«نزاهة»: إحالة قيادي وعضو مجلس إدارة إلى النيابة العامة

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالتها أحد القياديين بجهة حكومية وعضو مجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية إلى النيابة العامة، لارتكابهما شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.

وقالت الهيئة، إنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون إنشائها ولائحته التنفيذية، وبناء على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدّمة لها من أحد القياديين بجهة حكومية وعضو مجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية وهما من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هذين الخاضعين بإقرارات ذمتهما المالية المقدمة منهما للهيئة، مما تقرر معه إحالتهما إلى النيابة العامة لارتكابهما شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.

وشددت نزاهة على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونًا، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.