مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

(كونا) – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7/10/2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة عبدالله علي اليحيا بما يلي: أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج لقاءات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس ديفيد سولومون يوم أمس والتي تم خلالها التأكيد على حرص دولة الكويت على توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في تنويع الاقتصاد ونقل الخبرات والتقنيات وتوطينها واستقطاب الاستثمارات النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص واعدة للشباب دعما لمسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

كما أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سموه بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الخميس الماضـي والذي تم خلاله بحث أوجه التعاون بين دولة الكويت وصندوق النقد الدولي للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحقيق الإصلاحات المالية وإدارة السياسات المالية وتنويع مصادر الدخل. من جانب آخر قدم معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي عرضا مرئيا بحضور قياديي ومسؤولي وزارة الصحة حول مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية حيث يهدف مشروع مدينة صباح الأحمد الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد في حين يهدف مشروع مدينة المطلاع الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن المطلاع والصابرية ونواف الأحمد موضحا معاليه أن مكونات مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية تتضمن تصميم عدة مبان ومنشآت طبية وخدماتية تشمل إنشاء مستشفيين اثنين سعة كل واحد منهما تبلغ 500 سرير إضافة إلى إنشاء عدة مبان من بينها عيادات أسنان وسكن أطباء وممرضات وعيادات خارجية وعلاج طبيعي وتأهيل طبي ومخازن ومستودعات طبية وغسيل كلى وخدمات نقل الدم في المشروعين مؤكدا معاليه حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وجودة خدماتها وتطوير النظام الصحي والرعاية الشاملة معتبرا معاليه أن هذين المشروعين يأتيان تماشيا مع رؤية دولة الكويت 2035 نحو تحقيق التوزيع الشامل والميسر للخدمات الصحية في مختلف المحافظات وتوفير منظومة طبية متكاملة تواكب النمو السكاني وتلبي احتياجات الأجيال القادمة وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية المعنية لإعداد المخططات الأولية لمدينة صباح الأحمد الطبية ولمدينة المطلاع الطبية وفقا للمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

من جهته أحاط معالي وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الوزراء الخليجي عبدالله علي اليحيا مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والذي استضافته دولة الكويت يوم أمس بحضور وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والأوروبي إضافة إلى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس وفحوى البيان الختامي للاجتماع والذي تضمن عدة بنود أبرزها التأكيد على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت واحترام اتفاقيات وترسيم الحدود وفق قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 833 والدعوة إلى استكمال ترسيم الحدود بعد العلامة 162 وتنفيذ اتفاقية خور عبدالله لعام 2012 والإشادة بقرار مجلس الأمن رقم 2792 لتعيين ممثل رفيع لمتابعة ملفات المفقودين والأرشيف الوطني الكويتي وكذلك التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وحرصهما على تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وذلك في ضوء التحولات الإقليمية والدولية التي تستدعي التنسيق والتفاهم المشترك والإشادة باستضافة دولة الكويت للمنتدى الأمني الوزاري رفيع المستوى الثاني حول الأمن والتعاون الإقليمي الذي عقد يوم الأحد الماضي والذي يشكل منصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا السلام والدفاع ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والسيبراني ونزع السلاح.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى إفادة معالي وزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي بشأن طلب تسجيل مبنى ثانوية الشويخ ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1960 بشأن الآثار وتعديلاته وما نصت عليه اللوائح المنظمة لتوثيق وحماية المباني التاريخية والمعمارية في دولة الكويت.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لوزارة التربية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والقائمين على توثيق وحماية المباني التاريخية والمعمارية في البلاد مؤكدا حرصه على ضرورة حماية المباني التاريخية والمعمارية التي تعكس الهوية الثقافية في دولة الكويت.

من جانب آخر قدم معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح عرضا مرئيا حول التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت وجهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الإطار وتضمن العرض المرئي توصيات اللجنة الدائمة الرامية لمواصلة وتكثيف الجهود التنسيقية بين كافة الجهات العامة لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية والإجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعالمية بما يساهم في تحسين وتعزيز وزيادة مزايا دولة الكويت التنافسية في المؤشرات وتقارير الأداء العالمية والإقليمية والمحلية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وتناول العرض المرئي استعراض التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت والخطوات المقبلة بشأن اعتماد منصة تحسين لرصد ومتابعة التقدم المحرز لتنفيذ متطلبات وثائق الأجندة الوطنية. من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 حيث يتعلق التعديل على نظام الأمر الجزائي والذي يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونيا بشكل كامل بدءا من تلقي الطلبات مرورا بالمداولة وإصدار الحكم وصولا إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية ويمهد هذا التعديل في القانون نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا وتخفيفا كبيرا على المحاكم والمتقاضين كما يضمن تعديل القانون تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة حيث تم إضافة بند جديد إلى المادة 4 من القانون سالف الذكر ينص على التالي (تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة وتختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها ويصدر المجلس بالتنسيق مع الهيئة قرارا بنظام عمل اللجنة يتضمن آلية وإجراءات عملها وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها).

ورفع مجلس الوزراء مشروعي المرسومين بقانونين المذكورين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود أبرزها تقارير جهاز المراقبين الماليين عن السنة المالية 2024/2025 وقرر مجلس الوزراء إحالة التقارير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام القانونية المعمول بها بهذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وهنأ مجلس الوزراء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا بكثير من الفخر والاعتزاز البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية معربا عن الاعتزاز الكبير بالتضحيات التي قدمت خلال هذه الملحمة الخالدة وبامتزاج الدماء الكويتية المصرية معا والتي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.