الحويلة: الاستثمار في المرأة استثمار في مستقبل المجتمعات

(كونا) – قالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء إن الاستثمار في المرأة ليس مجرد التزام بالمساواة المستحقة مؤكدة أنه استثمار حقيقي يخلق حلولا مستدامة للمجتمعات بأكملها.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزير الحويلة خلال افتاح الحدث الجانبي رفيع المستوى (SheBuilds: نساء يبتكرن حلولا اجتماعية لمستقبل شامل ودامج) الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت.

وذكرت الوزير الحويلة أن الحدث الذي حضره أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والمدير الإقليمي لمكتب اليونسكو صلاح خالد وعدد من رؤساء الوفود وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية “يحتفي بإبداعات المرأة في التنمية الاجتماعية وبقدرتها على ابتكار حلول تحدث فرقا حقيقيا في حياة الأفراد والمجتمعات”.

وأضافت أن الزمن الذي نعيش فيه “تتقاطع فيه التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وبرغم ذلك تظهر النساء في منطقتنا والعالم أجمع كقوة دافعة نحو التحول الإيجابي وبناء مستقبل أكثر شمولا وعدلا ودمجا للجميع”.

وأوضحت أن الابتكار الاجتماعي التنموي الذي تقوده النساء يتميز بأنه شامل بطبيعته “فهو ينطلق من فهم عميق لاحتياجات الفئات المهمشة ويسعى إلى إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة الجميع في التنمية”.

وذكرت أن “النساء لا يبتكرن أفكارا فقط بل يعدن تعريف معنى التنمية والعدالة من منظور إنساني” مشيرة إلى أن ورشة العمل ستستهل بسرد مختصر لجوانب الابتكار الذي تقوده النساء في الكويت عبر عرض قصص وتجارب واقعية لنساء كويتيات استطعن مواجهة التحديات المجتمعية بروح إبداعية ورؤى بناءة.

وبينت أن المشاركين سيتشاركون في “تجربة تفاعلية تشكل رحلة فكرية وعملية تبدأ من الإلهام وتنتهي بالإبداع تهدف إلى تمكين المشاركين من تبني منهج التفكير الابتكاري في معالجة التحديات الاجتماعية عن طريق تحويل الأفكار إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق”.
وأعربت عن أملها في أن تسهم مخرجات هذا الحدث في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق مستقبل شامل ودامج من خلال ضمان مشاركة النساء في صياغة السياسات واتخاذ القرار وتمكينهن اقتصاديا ومعرفيا وبناء شبكات نساء رائدات في العمل المجتمعي.
واختتمت الوزير الحويلة كلمتها بالقول “في عالم تتسارع فيه التحولات نجد نساء اليوم لا يطالبن بالمكان على طاولة التنمية فحسب بل يعدن تصميم الطاولة نفسها ليجلس عليها الجميع”.
بدوره قال الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن دول المجلس شهدت “قفزة نوعية” في تمكين المرأة حيث يتزايد حضورها في سوق العمل وبما يزيد الإنتاجية ويسرع التنويع الاقتصادي.
واستعرض البديوي أهم إنجازات الدول الأعضاء حيث سجلت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أعلى المعدلات خليجيا في المشاركة الاقتصادية للمرأة مع توسع الحضور في المهن التخصصية والقيادية ودعم سياسات التوازن بين الجنسين وبرامج التمكين في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى ارتفاع مشاركة المرأة في المملكة العربية السعودية في القوى العاملة على نحو ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة حيث وصلت لما نسبته 35 في المئة من القوى العاملة كما تشارك المرأة القطرية بما نسبته 44 بالمئة من القوى العاملة.
وذكر أن سلطنة عمان ودولة الكويت تعملان بشكل متواصل في تحسين مشاركة المرأة والدفع بإصلاحات سوق العمل وبرامج المهارات وريادة الأعمال إذ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سلطنة عمان بالقوى العاملة 9ر34 بالمئة في عام 2023 في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة في دولة الكويت من قوة العمل القطاع الحكومي ما يقارب 48 بالمئة.
وقال إن تمكين المرأة “ليس مجرد شعار يرفع بل هو ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس منها والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات” مبينا أن دول المجلس أولت هذا الهدف اهتماما كبيرا من خلال إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
وبين أن من أهداف هذه الجلسة التأكيد على أهمية العمل في عدد من الاتجاهات المستقبلية التي تضمن للمرأة دورا محوريا في بناء الحلول وصناعة التغيير وهي ضرورة تمكين المرأة كقائدة ومبتكرة في المجالين الاجتماعي والرقمي ودعم المبادرات النسائية والمشروعات الاجتماعية وتبادل التجارب بين المناطق المختلفة اضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جهته قال المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو صلاح خالد في كلمة له إن دولة الكويت أدرجت تمكين المرأة في رؤيتها 2035 بما يتماشى مع الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة بالمساواة بين الجنسين والهدف الثامن العمل اللائق والهدف العاشر الحد من عدم المساواة.
وأوضح أن النساء بدولة الكويت يشكلن حاليا 60 بالمئة من القوى العاملة في القطاع العام ويشغلن 28 بالمئة من المناصب القيادية في جميع أنحاء البلاد.