رئيس الوزراء: الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية الثنائية لمستويات أعلى
العبدالله ترأس الاجتماع الـ34 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع الكبرى

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية رقم (34) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتطور ونجاح الشراكات الاستراتيجية الطموحة التي تجمع بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، مرحّباً بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات التنموية بما في ذلك توسيع قاعدة المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك، مؤكداً التزام الحكومة بمتابعة العمل الدؤوب للارتقاء بالشراكات الاستراتيجية الثنائية إلى مستويات أعلى من الكفاءة.
ووجّه سمو رئيس مجلس الوزراء للبدء في تحديد مواعيد التوقيع على عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة مع عدة حكومات في مجالات مختلفة، منها البناء والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد، حيث ستمثل نتائجها ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت وتلك الدول.
وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات، إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع التي تمهّد لتحقيق نقلة نوعية كبرى للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، مبيناً أن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية مستمرة بصورة كبيرة وتتناول سُبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال العمل على إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعيق انسياب تبادل الاستثمارات بين الكويت والدول التي ترتبط معها بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمختلف المجالات على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة في مسار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.





