القمة السعودية الأميركية.. شراكات استراتيجية وصفقات كُبرى

شهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، خلال القمة السعودية الأميركية، إبرام حزمة واسعة من الاتفاقيات بين الدولتين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي وقعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، مشيرةً إلى التوقيع بين الجانبين على عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية.
من جانبه، وصف البيت الأبيض، في بيان، الاتفاقية الدفاعية بـ«التاريخية»، مشيراً إلى أنها تعزّز شراكة تمتد لأكثر من 80 عاماً، وتعزّز الردع في الشرق الأوسط.
وأوضح أن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، تمثل خطوة محورية تُعزز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وتؤكد أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.
وأضاف أنها تعمق التنسيق الدفاعي طويل المدى، وتعزز قدرات الردع وترفع مستوى الجاهزية، وتستهدف تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين، وتضع إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، وتسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين، وتهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وتطوير الصناعات العسكرية المحلية ونقل التقنية، تسعى إلى رفع مستوى التكامل التشغيلي بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.
ووافق الرئيس الأميركي على حزمة ضخمة من المبيعات الدفاعية للسعودية، تشمل تسليمات مستقبلية لطائرات من طراز F-35، وإبرام اتفاقية لتزويد المملكة بنحو 300 دبابة أميركية.
ووقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إعلاناً مشتركاً حول اكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
وضع الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات في مجال الطاقة النووية، والتأكيد على أن الولايات المتحدة والشركات الأميركية ستكون الشريك المفضل للمملكة في هذا القطاع، ويضمن الإعلان تنفيذ التعاون وفق أعلى معايير منع انتشار السلاح النووي.
وأكمل الجانبان المفاوضات الخاصة باتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتتيح الاتفاقية نقل التقنيات النووية الأميركية المتقدمة إلى المملكة بما في ذلك تقنيات محطات الطاقة النووية.
وتفتح المجال أمام الشركات الأميركية للدخول في مشروعات نووية داخل السعودية دعماً لخطط التوطين وتوليد وظائف متخصصة واستقطاب استثمارات نوعية في المملكة.
كما تم إبرام مذكرة تفاهم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تمنح المملكة إمكانية الوصول إلى الأنظمة الأميركية المتقدمة عالمياً، وضمان حماية التكنولوجيا الأميركية من التأثيرات الأجنبية، وإتاحة وتوفير معالجات الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة في المملكة، وبناء وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات داخل المملكة، وتنمية أعمال الأبحاث والتطوير المشترك في الذكاء الاصطناعي ونقل المعرفة.
وترتكز الشراكة الجديدة على دور المملكة كمركز إقليمي لمراكز البيانات فائقة السعة وعلى قاعدة بشرية تضم أكثر من 400 ألف متخصص تقني سعودي جرى تأهيل الكثير منهم عبر برامج تدريبية مشتركة مع شركات أميركية مثل «أبل» و«جوجل» و«مايكروسوفت» و«أمازون».
كما شمل التوقيع على الإطار الإستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة.
وتم إبرام اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية.
وتم اتفاقية الشراكة المالية والاقتصادية للتعاون في قطاع الأسواق المالية، والاتفاق على الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات، والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.





