«الكويتي للتنمية» يوقع اتفاقيتي منحة بـ4 ملايين دولار لتعزيز المجتمعات في السودان
بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي
وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الخميس، اتفاقيتي منحة بتمويل إجمالي قدره أربعة ملايين دولار أميركي، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات في جميع أنحاء السودان على الصمود في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية.
وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر عقب التوقيع إن الهدف من الاتفاقيتين توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في السودان.
وأضاف البحر أن الوقوف إلى جانب السودان يمثل امتدادا لنهج دولة الكويت الراسخ في مساندة الشعوب خلال الأزمات وترجمة لنهج الدولة الإنساني الذي يحتم الوقوف إلى جانب المجتمعات المتأثرة بالكوارث والأوضاع الإنسانية الحرجة.
وأوضح أن التحديات التي يواجهها الشعب السوداني تستوجب تكاتف الجهود وتعزيز العمل المشترك للتخفيف من معاناته وتجاوز الأوضاع الراهنة مبينا أن ذلك يأتي من خلال تقديم وتوفير حلول عملية تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
وذكر أن المشاريع المشتركة التي يعمل عليها الصندوق الكويتي للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2013 التي بلغت ثماني مساهمات بقيمة 18.6 مليون دولار أميركي تثبت أن التعاون الدولي قادر على صناعة أثر حقيقي يسهم في تمكين السودانيين من إنتاج غذائهم وتوفير مياه شرب آمنة وخلق فرص عمل تعزز قدرتهم على إعالة أسرهم وبناء مستقبل مستقر.
وأشار إلى أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى تعزيز قدرة النازحين داخليا واللاجئين والمجتمعات المضيفة في شرق السودان بتمويل مشترك من الصندوق الكويتي وسويسرا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة إجمالية قدرها 6.8 مليون دولار مبينا أن هذا المشروع سيدعم 160 ألف شخص في ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر.
وأضاف البحر أن هذا المشروع سيعيد سبل العيش من خلال دعم الزراعة المقاومة لتغير المناخ وتعزيز إنتاج مصائد الأسماك والثروة الحيوانية وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول المياه والطاقة التي تعمل بالطاقة الشمسية للمجتمعات المحلية والخدمات الأساسية إضافة إلى أنها تعزز القدرات المحلية من خلال تدريب لجان الإدارة المجتمعية بمشاركة 50 في المئة على الأقل من النساء.
وأفاد بأن الاتفاقية الثانية تهدف إلى دعم الزراعة في السودان ممولة بالكامل من الصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ مليوني دولار لدعم 500 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في ولايات النيل الأبيض والجزيرة وكسلا والبحر الأحمر.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز الأمن المائي والإنتاجية الزراعية من خلال تركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية للري وتدريب المزارعين على الإدارة الفعالة للمياه وتعزيز جمعيات مستخدمي المياه المجتمعية لدعم الحوكمة العادلة والمستدامة.
وأوضح البحر أن السودان لا يزال يواجه أشد أزمة إنسانية في العالم حيث نزح أكثر من 14 مليون شخص فيما يحتاج أكثر من 30 مليوناً إلى مساعدات إنسانية بينما يواجه 21 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتاً إلى أن المشاريع الجديدة تهدف إلى توفير دعم فوري مع تعزيز التعافي طويل الأمد للاجئين والمجتمعات التي تستضيف النازحين داخلياً.
من جهته قال سفير الاتحاد السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي، إن الكويت وسويسرا تتحدان لدعم مشروع مهم جدا ينفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المحتاجين في السودان والنازحين داخليا.
وأضاف بالميلي أن هذا المشروع المحدد الذي تم التوقيع عليه هو خاص بالسودان ويعد أول مشروع بعد توقيع الكويت وسويسرا في مايو الماضي بالعاصمة السويسرية برن اتفاقا في توحيد الجهود لدعم عدة مشاريع مشتركة.
وأوضح أن الجانبين متعاونان ويعملان من أجل إيجاد مشاريع إضافية وتقديم المساعدات الإنسانية حيث يدعم الجانبان التعاون من أجل التنمية مبينا أن غزة هي إحدى الأولويات.
بدورها قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت إيما مورلي، إن السودان هو أكبر أزمة إنسانية في العالم مبينة أن هناك 14 مليون شخص نازح و30 مليونا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وأضافت مورلي أن الشراكة بين الصندوق الكويتي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوية جداً، موضحة أن صميم الشراكة هو جوهر القدرة على الانتقال من المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى الأنظمة والتحولات طويلة المدى التي تمكن التنمية على المدى الطويل.
وذكرت أن ما سيقوم به هذان المشروعان هو التركيز على تمكين الناس في الانتقال من الإغاثة إلى التعافي ومن ثم إلى القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وأوضحت أن دولة الكويت مساهم مهم في التنمية الدولية والعمل الإنساني وقيادتها تحدث فرقا إيجابيا في المجتمعات في السودان وخارجه التي تواجه بعضا من أصعب التحديات معربا عن امتنانها لحكومة الكويت على دعمها المتواصل والسخي.
ووقع اتفاقيتي المنحة المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت إيما مورلي.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية أسس عام 1961 بهدف مساعدة الدول العربية وبدأ بمبلغ 50 مليون دينار كويتي (نحو 162.6 مليون دولار) ثم انتقل نشاطه في عام 1974 إلى الدول الأفريقية ليمول الدول العربية والأفريقية.
ويعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنظمة الرائدة في الأمم المتحدة التي تكافح من أجل القضاء على الظلم المرتبط بالفقر وعدم المساواة وتغير المناخمن خلال شبكة واسعة من الخبراء والشركاء في أكثر من 170 دولة.
