الكويت تجدد دعمها لجهود «الوكالة الذرية».. وتدعو إيران إلى تعزيز التعاون وبناء الثقة
أكدت أن الحوار البنّاء والالتزام المتبادل السبيل للمحافظة على أمن المنطقة واستقرارها

أكدت دولة الكويت موقفها الثابت في دعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الجهة الفنية المسؤولة عن التحقق من سلمية البرامج النووية داعية إيران إلى الاستمرار في تعزيز تعاونها مع الوكالة واتخاذ مزيد من الخطوات نحو بناء الثقة ومعالجة القضايا العالقة.
جاء ذلك في كلمة سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام اجتماع مجلس محافظي «الوكالة الذرية» خلال مناقشة بند التحقق النووي الخاص باتفاق الضمانات المعقود مع إيران، بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي حيث أشاد بالجهود المهنية والمتواصلة التي يبذلها مدير عام الوكالة وفريقه في تنفيذ ولايتهم.
وقال السفير الفصام إن وفد الكويت اطلع على ما تضمنه التقرير الصادر تحت رقم (Gov/2025/65) بشأن الخطوات التي اتخذتها إيران في سياق الحوار الفني مع الوكالة، لافتاً إلى أن الكويت «تشجع إيران على مواصلة هذا النهج الايجابي وتحثها على تعزيز تعاونها مع الوكالة واتخاذ مزيد من الخطوات التي تسهم في بناء الثقة وزيادة الشفافية ومعالجة القضايا العالقة دون تأخير».
وشدد السفير الفصام على أهمية وفاء إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة، داعياً طهران إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي باعتباره خطوة أساسية لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
وأكد في هذا الصدد أن التعاون الكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد المسار الأفضل للمحافظة على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
وجدد السفير الفصام في ختام كلمته تأكيد دولة الكويت على أن الحوار البنّاء والالتزام المتبادل يمثلان السبيل «الأكثر فاعلية» للمحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.
وأعلن دعم دولة الكويت الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حلول طويلة الأمد تستند إلى القانون الدولي وإلى أحكام النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويبحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثاني أيام اجتماعاته الدورية المنعقدة في فيينا مشروع قرار للترويكا الأوروبية المدعومة من الولايات المتحدة لمطالبة إيران بالامتثال التام لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشامل التابع لمعاهدة عدم الانتشار النووي واستعادة الشفافية الكاملة بشأن انشطتها النووية وموادها المخصبة.





