إعفاء النيابة من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قراراً وزارياً رقم 633 لسنة 2025 بالموافقة على طلب النيابة العامة إعفاؤها من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بها.

وجاء في المادة الأولى للقرار «تضاف مادة جديدة لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 المشار إليه برقم (مادة أول مكرر أ) يكون نصّها كالتالي: تُعفى النيابة العامة من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بها».

ونصّت المادة الثانية «على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».