أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الصين ستفرض ضريبة قيمة مضافة على مبيعات وسائل منع الحمل والواقيات الذكرية، في محاولة للحد من تراجع معدلات المواليد في البلاد.
أشار تقرير للوكالة إلى أن السلطات الصينية تراجع القانون الذي أعفى وسائل منع الحمل والواقيات الذكرية من ضريبة القيمة المضافة منذ عام 1993، وتعتزم الآن فرض ضريبة بنسبة 13% على هذه المنتجات، في إطار جهودها للحد من انخفاض معدلات الولادة في البلاد.
وبالتوازي مع خطة فرض الضرائب على وسائل منع الحمل، يقترح مشرعون في الصين إعفاء خدمات رعاية الأطفال من الضرائب، بما في ذلك دور الحضانة ورياض الأطفال، بهدف تشجيع السكان على الإنجاب.
ولفتت “بلومبرغ” في تقريرها إلى أن هذه الخطوة تعكس تحولا كبيرا في السياسة الصينية، التي كانت سابقا تركز على الحد من النسل، بينما تسعى اليوم إلى تشجيع المواطنين على إنجاب مزيد من الأطفال.
ورغم الإجراءات التي تتخذها الصين لرفع معدلات الولادة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، إذ تُعد من أغلى الدول من حيث تكلفة تربية الأطفال، حيث تصل تكلفة تربية طفل واحد من الولادة حتى سن 18 عاما إلى أكثر من 538 ألف يوان (حوالي 76 ألف دولار)، مما يدفع الكثير من الشباب للعزوف عن الإنجاب في ظل تباطؤ الاقتصاد وعدم استقرار سوق العمل.
وذكرت بعض وسائل الإعلام سابقا أن التحول نحو سياسة إنجاب جديدة يهدف أساسا إلى مواجهة تسارع شيخوخة السكان، في حين أن تأثيره المحتمل على معالجة التحديات الاقتصادية يبدو محدودا.
