«فيريسك مابلكروفت» لاستشارات المخاطر تحذّر من تصاعد الاحتجاجات في أوروبا خلال 2026

كشف مسح أجرته شركة «فيريسك مابلكروفت» لاستشارات المخاطر، أنه يتعين على شركات التأمين أن تتوقع المزيد من الاضطرابات المدنية المتكررة والمعطلة في عام 2026.

ووفقاً لتقرير الشركة، الذي نشرته خدمة ذا إنشورار الإخبارية التابعة لـ«رويترز» المتخصصة في قطاع التأمين، فإن الاستقطاب السياسي والضغوط الاقتصادية والقوة المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي تؤدي إلى زيادة الاحتجاجات التي تصاعدت بالفعل على نحو مطرد على مدار العامين الماضيين.

وأشار البحث إلى أن الممتلكات التجارية يتم استهدافها بشكل متزايد خلال الاحتجاجات، مما يؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة بسبب تعطّل الأعمال التجارية وخسارة مئات الملايين من الدولارات بفعل الأضرار.

وأوروبا هي المنطقة الأسوأ أداء على مؤشر الاضطرابات المدنية الذي أعدته شركة فيريسك مابلكروفت، وهو مقياس لتقييم مخاطر تعطّل الأعمال التجارية الناجمة عن الاحتجاجات أو أعمال الشغب.

وتواجه خمسة من الاقتصادات الرئيسية، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، معظم الاضطرابات نظراً للضغوط الاقتصادية وعدم المساواة والمناقشات حول الهجرة.

وشهدت فرنسا أكبر ارتفاع في الاضطرابات في جميع أنحاء أوروبا، حيث نظم حوالي 195000 شخص احتجاجات في 240 موقعاً في بداية شهر أكتوبر على التخفيضات المقترحة في الإنفاق الحكومي.

وبالانتقال إلى المملكة المتحدة وألمانيا، فقد شارك في احتجاجات مرتبطة المظاهرات بالهجرة أكثر من 100000 شخص، كما خرجت احتجاجات مماثلة في إسبانيا وهولندا.

كما زاد حجم الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية، حيث شهدت البلاد أكبر ارتفاع في حجم الاحتجاجات من متوسط 172000 مشارك في أواخر عام 2024 إلى 696000 مشارك بحلول نهاية هذا العام. كما كان النشاط هذا العام أكثر كثافة من الفترة التي سبقت احتجاجات حركة «حياة السود مهمة» في عام 2020، والتي بلغت خسائرها ثلاثة مليارات دولار من الخسائر المؤمّن عليها، حسبما ذكر التقرير.

يُظهر البحث أن 10 بالمئة فقط من الاحتجاجات تتحول إلى أعمال عنف، ولكن لاحظت 53 دولة المزيد من الهجمات على الممتلكات التجارية في العام الماضي، لا سيما في ألمانيا وإسبانيا في أوروبا.

وتحوّلت أعمال الشغب في الآونة الأخيرة في إندونيسيا ونيبال إلى أعمال عنف، مما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات.

ومن المتوقع أن تتجاوز الخسائر المؤمن عليها من أعمال الشغب في إندونيسيا في أغسطس 50 مليون دولار، في حين من المتوقع أن تكون الخسائر في نيبال مماثلة لتلك التي نجمت عن زلزال عام 2015 والتي تجاوزت 200 مليون دولار.