قانون «دور العبادة».. لا سياسة ولا إثارة للفتن.. ورقابة مشددة

انتهت وزارة الشؤون الإسلامية من إعداد مسودة مشروع قانون شامل لـ«تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة»، وبدأت في استطلاع آراء الجهات الحكومية المعنية، ومن بينها وزارات العدل والداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية وبلدية الكويت والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، حول هذه المسودة، تمهيداً لتلقي ملاحظاتها وتعقيباتها، ثم المضي في إجراءات استصدار القانون الجديد لعلاج الفراغ التشريعي في هذا الخصوص، وفقاً لصحيفة «الراي».

وبحسب مصادر مطلّعة لـ«الراي»، فإن مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بموضوعية وشفافية، مع تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية أو ربحية، كما يسعى إلى تعزيز الرقابة الفنية والمالية والإدارية، وتكامل جهود الجهات الحكومية في متابعة الالتزام بالضوابط المعتمدة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تُقام داخل دور العبادة، بما يعزّز مكانة دولة الكويت إقليمياً ودولياً في هذا المجال.

وتتضمن مسودة مشروع القانون عدداً من المواد التنظيمية، أبرزها إنشاء لجنة متخصصة تسمى «لجنة دور العبادة»، تُشكّل بقرار من الوزير المختص، وبرئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، وبلدية الكويت، ورئيس الوحدة المختصة بالوزارة، إضافة إلى 5 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتتولى اللجنة إبداء الرأي في وضع المعايير والضوابط الخاصة بإنشاء وإدارة دور العبادة، وإعداد خريطة مواقع دور العبادة في الدولة بشرط أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل، وتحديد السجلات الواجب توافرها، والنظر في طلبات تراخيص إنشاء وإدارة دور العبادة وتجديدها، إضافة إلى رسوم التراخيص والتصاريح والموضوعات الأخرى التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

كما تتضمن المسودة عدداً من المواد الجوهرية، من بينها منح صفة الضبطية القضائية لموظفين، يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص، لتمكينهم من مراقبة تنفيذ القانون واللائحة، ودخول الأماكن ذات الصلة وإجراء أعمال التفتيش والاطلاع على السجلات والمستندات، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للوحدة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة.

ومن ضمن الإجراءات الجديدة، إلزام كل دار عبادة بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، تودع فيه جميع مواردها المالية، على أن يخضع الحساب للرقابة من قبل الوحدة المختصة بالوزارة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

ومن المواد كذلك ضرورة احتفاظ دور العبادة بالسجلات والدفاتر والبيانات الإلكترونية المتعلقة بأنشطتها، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع منع إتلافها إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة، فضلاً عن مواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتنوعة والتي تتراوح ما بين الغرامة والحبس، وتمكين وزارة الشؤون الإسلامية من غلق وتصفية أموال دور العبادة المخالفة لأحكام القانون، وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحدّد مشروع قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة 10 محظورات رئيسية، ممنوعة داخل دور العبادة أو من خلالها، بهدف حماية قدسية هذه الأماكن، وضمان عدم خروجها عن أغراضها الدينية والاجتماعية.

تشمل «الإساءة إلى تعاليم الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى، والتدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام، وإثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو الدعوة إلى التطرف أو العنف، وإقامة العبادات أو الشعائر خارج دور العبادة بلا تصريح رسمي، وتنظيم الفعاليات دون الحصول على تصريح مسبق، وممارسة طقوس أو شعائر تؤذي الذات أو الغير أو تهدد الصحة أو السلامة أو الأمن، والتواصل مع المؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة، والتدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو استخدام دار العبادة كمنبر لذلك، وتعيين العاملين بصفة دائمة أو موقتة قبل الحصول على التصريح المطلوب، وارتكاب أي أفعال أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها محظورات.