رئيس الوزراء: مشروع ميناء مبارك أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية بالكويت

(كونا) – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية عبدالله اليحيا بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

وبمناسبة توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لمشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، يوم أمس الاثنين، أكد سمو العبدالله أن الكويت تعتز بالرعاية السامية والتوجيه الحكيم لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتثمن ما توليه القيادة السياسية من عناية ومتابعة حثيثة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم وتوجيه الجهود الحكومية.

وأضاف «وهو يجسد ما تحمله المرحلة الحالية من رؤية قيادية وعزم متواصل على تحويل التوجيهات إلى منجزات تنموية نوعية، مشيراً إلى ما تضطلع به لجنة متابعة المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد من عمل دؤوب وجهود متواصلة نحو مستقبل واعد في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تمضي بها البلاد بخطى متسارعة بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتحقيق التكامل بين التخطيط والمتابعة وصولاً إلى مخرجات تنموية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتخدم تطلعات المواطنين».

وتابع أن ذلك ترجمة للشراكة الثنائية وانطلاقه لبدء تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت والصين والتي تشتمل على مجالات الطاقة والإسكان والبيئة وميناء مبارك الكبير والمناطق الحرة والاقتصاد إلى مسارات تنفيذية فاعلة بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم التعاون البناء بين الكويت والصين.

وأوضح سموه أن مشروع ميناء مبارك الكبير بوصفه ميناء محوريا يعد أحد المرتكزات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في الكويت ويعزز دور البلاد في حركة التجارة الإقليمية والدولية ويستهدف تحقيق التكامل اللوجستي مع دول المنطقة وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الإقليمية وسلاسل الإمداد العالمية بما يسهم في دعم التجارة البينية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي على نحو يخدم المصالح المشتركة ويعزز المكانة الاقتصادية لدول المنطقة ضمن منظومة التجارة العالمية.

وبين أن مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان على الصعيد الوطني يشكل ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الوطني واستحداث فرص عمل نوعية وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات اللوجستية والتجارية والخدمية المرتبطة به ويعكس الالتزام بتنفيذ هذا المشروع الحيوي توجه دولة الكويت نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي فاعل في منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وضمن هذا الإطار، أشاد مجلس الوزراء بوزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان على جهودها الكبيرة وحرصها على استيفاء كافة المتطلبات للجهات الرقابية للدولة ومتابعتها الحثيثة لكافة التفاصيل المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان والتي توجت بتوقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لمشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.

من جهة أخرى، أحاط وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر مجلس الوزراء علماً بفوز التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ25 وذلك تقديراً لما حققه تطبيق سهل من ريادة رقمية ونجاح في تطوير تجربة المستخدم وتقديم نموذج حكومي متكامل في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية موضحا معاليه أن سهل ليس مجرد تطبيق بل هو قصة نجاح كويتية بدأت بالإرادة ونمت بالتكامل مؤكدا الالتزام بالاستمرار في تطوير تطبيق سهل وتحسينه والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الجودة التي يقدمه التطبيق لكل ما من شأنه إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.

من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن بالغ اعتزازه بفوز تطبيق سهل بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ 25 الذي يجسد ما وصلت إليه دولة الكويت من تطور في مجال التحول الرقمي ويعكس تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات إلكترونية ميسرة عبر منصة «سهل» مثمنا الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الحكومية المشاركة في تطوير التطبيق مؤكدا استمراره في دعم ومساندة الجهود المبذولة لتسريع وتيرة الرقمنة بما يعزز من كفاءة الأداء والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د.حمد المكراد حيث تم استعراض استعدادات دولة الكويت لمرحلة التقييم من قبل مجموعة العمل المالي «FATF» مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية والتطوير التشغيلي لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب بحث أوجه التعاون القائم بين دولة الكويت والدول الأخرى في مجال تبادل الخبرات إضافة إلى استعراض آخر المستجدات والتقدم الذي حققته الجهات المعنية في اللجنة الوطنيـة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل المؤسسي والالتزام المستمر بتعزيز فعالية المنظومة الوطنية.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.