النفط يرتفع.. لكن برنت يتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر سنوية
عقود مارس زادت 11 سنتاً إلى 61.44 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الأربعاء لكنها تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمئة في عام 2025، بعدما فاق العرض الطلب في عام شابته الحروب وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج «أوبك+» وعقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18بالمئة تقريباً، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ عام 2020، وتتجه لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة خسائر لها على الإطلاق. وزاد عقد مارس، الذي ينتهي أجله اليوم الأربعاء، 11 سنتاً إلى 61.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0451 بتوقيت غرينتش.
وتوقّع جيسون ينغ محلل السلع الأولية في بي.إن.بي باريبا أن ينخفض برنت إلى 55 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2026 قبل أن يتعافى إلى 60 دولاراً للبرميل لبقية العام، إذ من المتوقع أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته بينما يظل الطلب ثابتاً.
وقال «نعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة.. لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون.. شديد التأثر بتحركات الأسعار».
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً إلى 58.06 دولار للبرميل، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض سنوي بنسبة 19 بالمئة.
وحظيت أسواق النفط ببداية قوية لعام 2025 عندما اختتم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، مما أدى إلى تعطيل للإمدادات إلى الصين والهند، أكبر المشترين.
واحتدمت الحرب في أوكرانيا عندما ألحقت طائرات مسيرة أطلقتها كييف أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في روسيا وعطلت صادرات قازاخستان من النفط، وهدد الصراع بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوماً في يونيو الشحن عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
لكن الأسعار تراجعت بعد أن سرع تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها، وتيرة رفع إنتاجه هذا العام ومع تزايد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
قرر تحالف «أوبك+» تعليق زيادة إنتاج النفط بالربع الأول من عام 2026 بعد أن أطلق حوالي 2.9 مليون برميل يومياً في السوق منذ أبريل.
وسيُعقد الاجتماع القادم لـ«أوبك+» في الرابع من يناير.





