مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة العبدالله

(كونا) – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء الموافق 10/2/2026 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بحفل الأوبريت الوطني (ديرة الخير) الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10/2/2026 على مسرح قصر بيان تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة وذلك ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية مثمنا العرض المتميز الذي عبر عنه الأوبريت والأداء الرائع لمجموعة من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية حيث قدموا خلال الأوبريت لوحات فنية متنوعة عكست مشاعر حب الوطن والانتماء والولاء له وما يحمله الأوبريت لوطننا الغالي من عطاء متواصل واحتضان لأبنائه وقدراته على تجاوز التحديات عبر مختلف الأزمان وما يميزه حكمة قيادته وتلاحم شعبه.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره لمعالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر ومعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي ورئيسة مركز العمل التطوعي عضو اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح وجميع القائمين على هذا الأوبريت الوطني على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق لهذا الأوبريت داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.

من جانب آخر أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء علما بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مبنى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يوم أمس وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس المؤسسة حيث ترأس سموه حفظه الله ورعاه اجتماعا لمجلس إدارة المؤسسة كما قام سموه حفظه الله ورعاه بجولة في أرجاء المؤسسة استمع خلالها إلى شرح حول تاريخ المؤسسة وأبرز إنجازاتها كما زود سموه حفظه الله ورعاه إخوانه وأبنائه منتسبي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتوجيهاته السامية مؤكدا سموه على دعمه وتشجيعه لهم مشيدا سموه حفظه الله ورعاه بالدور الفعال للقائمين على المؤسسة.

من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه للبلاد يوم الثلاثاء الماضي وفحوى لقاءات سموه مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله حيث نقل لسموه حفظه الله ورعاه تحيات وتقدير صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لسموه حفظه الله ورعاه بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التطور والنماء وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري يوم الأحد قبل الماضي الموافق 1/2/2026 وجه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كلمة رحب فيها بالأخت والأخوة الوزراء الجدد وهم: وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي، وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي سعود الفليج، وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق، وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي معربا سموه حفظه الله عن خالص شكره للأخت والأخوة الوزراء الجدد على قبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة منوها بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الاثنين قبل الماضي الموافق 2/2/2026 بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مؤكدا سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في كلمته أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكافة القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع داعيا سموه إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد لتحقيق الطموحات وتطبيق القوانين على الجميع والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري ويحتوي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على 31 مادة ويأتي في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع وإدراكا لما يشكله العنف الأسري من تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والنفسي لأفراد الأسرة والمجتمع برمته واستنادا إلى ما كشفته التجربة العملية عند تطبيق القانون رقم (16) لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري من قصور تشريعي ونقص في الأدوات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الحماية الفعلية والأكيدة للمعتدى عليهم ويهدف مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر إلى وضع إطار قانوني يوفر الحماية الوقائية والعلاجية لضحايا العنف الأسري من خلال وضع تعريف دقيق لمفهوم العنف الأسري بمختلف أشكاله (الجسدي – النفسي – الجنسي – المالي) وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل واضح وتنظيم آليات الإبلاغ والتدخل بما يكفل السرعة والسرية والفعالية ويكرس المسؤولية المؤسسية للدولة تجاه التصدي لهذه الظاهرة ويشكل مشروع المرسوم بقانون هذا نقلة نوعية في التشريع الكويتي بتأسيس نظام متكامل يهدف إلى الوقاية من العنف الأسري والتعامل معه بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة ويوفر بيئة آمنة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وبحضور وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية سعد عقلة العلاطي وعدد من مسؤولي وزارة المالية بشأن مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2027 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مراسيم بقوانين تمهيدا لرفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأشاد مجلس الوزراء بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة من قبل معالي وزير المالية وقياديي وزارة المالية والقائمين على إعداد مشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2026/2027) مؤكدا أن موافقة مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم بقوانين المقرر بدء العمل بها بتاريخ 1/4/2026 يأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2026/2027) في مواعيدها المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.

وبمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن الإنابات الوزارية والحلول الوزارية كما وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن إعادة تشكيل اللجان الوزارية.

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 – 26/2026 كأيام عطلة رسمية بمناسبة عطلة العيد الوطني التي ستصادف يوم الأربعاء الموافق 25/2/2026 وعطلة يوم التحرير التي ستصادف يوم الخميس الموافق 26/2/2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 1/3/2026 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جهة أخرى أبن مجلس الوزراء شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى وكيل أول ضابط خالد أحمد الشرف من مرتبات الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية والذي وافته المنية متأثرا بإصابته أثناء تأديته لواجبه معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد داعيا الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.