«التضخم» في السعودية يسجّل أدنى مستوى له في 11 شهراً

سجّل معدل التضخم في السعودية أدنى مستوى له خلال 11 شهراً، بعد تباطؤ بلغ 1.8% على أساس سنوي في يناير الماضي، مدفوعاً بانحسار وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات وإيجارات المساكن، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتباطأت أسعار الأغذية والمشروبات، صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 22%، للشهر الثالث على التوالي حيث سجلت 0.2%، في أبطأ وتيرة خلال 14 شهراً.

كما انخفض نمو إيجارات المساكن إلى 5.2%، وهو أدنى معدل خلال 38 شهراً، مواصلة تباطؤها للشهر الـ14 توالياً، مع تراجع إيجارات الرياض إلى أقل مستوى في 3 أعوام.

يأتي ذلك بعد 10 أشهر من حزمة إجراءات توازن عقاري أُقرت نهاية مارس الماضي، تضمنت 5 تدابير لمعالجة ارتفاع الأسعار في العاصمة، إضافة إلى تجميد زيادات الإيجارات في الرياض لمدة 5 أعوام اعتباراً من 25 سبتمبر.

ورغم الضغوط المرتبطة بزيادة الطلب السكني مع انتقال مقار شركات عالمية إلى المملكة، وتباطؤ المعروض نتيجة تراجع التمويل العقاري الجديد، أبقى صندوق النقد الدولي تقديراته بأن التضخم سيظل قرب 2% خلال الفترة المقبلة، بحسب وحدة التحليل في صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وتتوقع وزارة المالية تسارع التضخم إلى 2.3% خلال العام الجاري مقارنة بـ1.7% في العام الماضي، قبل أن يتباطأ إلى 2% في 2026، و1.8% في 2027، ثم يرتفع هامشياً إلى 1.9% في 2028.

كما تراجعت حصة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى 19.5% مقابل 25.5% سابقاً، فيما استقر وزن النقل عند 14.8%، واستُحدث قسم «التأمين والخدمات المالية» بوزن 5.8%.

وكان التضخم قد بلغ ذروته عند 6.2% في أغسطس 2020، عقب رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو من العام ذاته، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً مع انحسار أثر الزيادة الضريبية.