النائب الأول: «نسف» السلبيات في القوى العاملة.. ولا منع لأي جنسية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حرصه على «نسف» جميع الأمور «السلبية» في القوى العاملة وقطاع العمل الأهلي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «لا يوجد لدينا منع لأي جنسية من القدوم إلى البلاد وكل صاحب عمل مسؤول عن عمالته».

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، تحت شعار «شركاء النجاح».

وحول الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، قال اليوسف «كنت أعاني الأمرين من (القوى العاملة).. لذا كانت أولى قراراتي عقب تولي المسؤولية «نسف» الأمور السلبية كافة».

وأضاف «أغلقت 9 حضانات أطفال غير ملتزمة بالقانون وهناك طفلة توفيت أخيرا جراء عدم الالتزام بالقانون وإجراءات السلامة».

وذكر اليوسف أن هناك مواطنين يواجهون إشكالات قانونية كبيرة جراء تضمين الشركات والتراخيص للأجانب، وهناك مواطن كان مصيره «السجن» لوجود تراخيص باسمه مقابل حصوله على 12 ألف دينار شهريا والأجنبي استفاد وحول 100 مليون دينار إلى الخارج من خلال عمليات غير قانونية و«غسيل أموال».‎

وأكد اليوسف أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق العمل، وتسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته تطبيق القانون بحزم على كل من يستغل الأنظمة أو يخالف القوانين، بما يحفظ مصالح الكويت ويحمي اقتصادها.

ووجَّه النائب الأول مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تغيير طاقم موظفي تقدير الاحتياجات بشكل دوري كل ستة أشهر، درءاً لأي شبهات، وضماناً لتعزيز النزاهة والشفافية في آلية تقدير احتياجات العمالة.

وأكد اليوسف أن تقدير الاحتياج يهدف إلى دعم المنشآت وتشجيعها ومنحها ما تحتاجه من عمالة، لكنه شدد في الوقت ذاته قائلاً: «حذار أن أجد هذه العمالة تعمل في مكان آخر، حينها سيتم إبعادها وإغلاق الملف»، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الماضي إبعاد 39 ألف عامل في إطار تطبيق القانون والتصدي للمخالفات.

كما شدد النائب الأول على تسهيل الإجراءات والمعاملات لشركات وجهات القطاع الخاص.