تضامن خليجي وعربي مع الكويت

• أكدت على متابعة ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من العراق لدى الأمم المتحدة

• حثّت العراق على اعتبار مسار مبادئ حُسن الجوار وقواعد القانون الدولي

• «مجلس التعاون» يدعو العراق إلى سحب الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة

أعلنت دول خليجية وعربية تضامنها مع الكويت، رداً على إيداع العراق وثائق لدى الأمم المتحدة تتضمن إحداثيات للمناطق البحرية، داعيةً العراق إلى تغليب لغة الحوار.

ودعت الخارجية الكويتية العراق إلى «الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

السعودية

أكدت الخارجية السعودية رفضها أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت.

ودعت الخارجية، في بيان، العراق إلى احترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة التزام العراق بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، داعية إلى الحوار والاحتكام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

مصر

قالت الخارجية المصرية إنها تتابع باهتمام وقلق مسألة الحدود البحرية بين الطرفين، مؤكدة على أهمية احترام سيادة الكويت؛ ودعت إلى معالجة الأمر بالتفاهم بما يحفظ مصالح البلدين، ويعزز استقرار الإقليم.

وشددت مصر على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.

كما دعت لاحترام وحدة الكويت وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية.

قطر

أعلنت دولة قطر تضامنها الكامل مع الكويت، مؤكدة دعمها سيادة الكويت التامة على أراضيها وعلى مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، مشيرة إلى أنها «تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية».

وأعربت الخارجية القطرية عن أملها «الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق».

الإمارات

أكدت الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع الكويت، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بسيادتها أو مصالحها الوطنية.

وأعربت عن قلقها واستنكارها لما ورد في الإحداثيات العراقية، داعية بغداد إلى التعامل بروح المسؤولية، ومعالجة المسألة عبر الحوار البَناء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

سلطنة عُمان

أعلنت سلطنة عمان تضامنها مع الكويت ودعمها سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة.

ودعت الخارجية العمانية، في بيان، العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاته التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

البحرين

أكدت البحرين أنها تتابع ما ورد في الإحداثيات العراقية، مؤكدة سيادة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، ورافضة بشكل قاطع أي ادعاءات لأطراف أخرى.

ودعت المنامة العراق إلى مراعاة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعامل الجاد وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار لعام 1982.

الأردن

شدد الأردن على أهمية تغليب لغة الحوار وحل الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مؤكدا دعمه سيادة الكويت.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية طالبت فيه بـ«ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام 1982 والاتفاقات ذات الصلة المُوقعة بين البلدين الشقيقين».

اليمن

أعرب اليمن عن تضامنه الكامل مع الكويت، مؤكدا دعمه الثابت لسيادتها التامة على مناطقها البحرية، ومرتفعاتها المائية، ورفضه القاطع لأي مساس بحقوقها السيادية الثابتة والمستقرة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وكالة «سبأ»، إنها تابعت «باهتمام وقلق» قوائم الإحداثيات والخرائط التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، و«ما تضمنته من إشارات تمس بسيادة الكويت على مناطق بحرية من بينها فشت القيد وفشت العيج».

مجلس التعاون 

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة والتي تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، لما احتوته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، إلى أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه القضايا والموضوعات.

كما أكد على المواقف الثابتة والقرارات السابقة، بشأن احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والرفض القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والتشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكر البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مشيراً إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين، معربا عن تطلعه إلى أن تبادر العراق إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة.