الحكومة اللبنانية: حظر أي نشاط عسكري لحزب الله وحصر عمله بالسياسة
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون والزام الحزب بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان إن القرار يأتي تطبيقا للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة وبعد رفض المجلس وإدانته عملية إطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس.
وأضاف أن عملية إطلاق الصواريخ تتناقض مع قرار حصر الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها كما تتناقض مع رفض زج لبنان بالحرب الإقليمية الدائرة ويشكل خروجا على مقررات مجلس الوزراء وتخطيط لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يقوض مصداقية الدولة اللبنانية.
وشدد سلام على أن مجلس الوزراء اللبناني يرفض المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساته الشرعية.
وأشار إلى أن الحكومة طالبت الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذا لما ورد بقرارها أعلاه ومنع القيام بأي أعمال عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية وتوقيف المخالفين.
ولفت سلام إلى الطلب من قيادة الجيش المباشرة فورا وبحزم بتنفيذ خطتها في موضوع حصر السلاح شمالي نهر الليطاني.
ودعا الدول الضامنة لإيقاف الأعمال العدائية بالحصول على التزام واضح من جانب الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف جميع الاعتداءات مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بإعلان إيقاف الأعمال العدائية.
وأضاف سلام أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لإيقاف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
