«ضمان للاستثمار»: المنطقة العربية استقطبت 146 مشروعاً أجنبياً في قطاع النقل البحري
خلال الـ23 عاماً الماضية.. بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، إن قطاع النقل البحري في المنطقة العربية استقطب 146 مشروعاً أجنبياً بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار وذلك خلال الـ23 عاماً الماضية ما بين يناير 2003 وديسمبر 2025.
وأضافت المؤسسة في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2025 عن قطاع النقل البحري في الدول العربية الذي أصدرته من مقرها في دولة الكويت أن 5 دول عربية هي مصر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية وموريتانيا استقطبت خلال الفترة نفسها 114 مشروعاً أجنبياً بحصة 78 في المئة من الإجمالي بتكلفة استثمارية قاربت 3.8 مليارات دولار بحصة تجاوزت 91 في المئة من الإجمالي العربي.
وأوضحت في التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي الأسطول والموانئ والتجارة في القطاع والمشاريع الأجنبية في القطاع وتقييمات المخاطر والحوافز أن اليابان تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع النقل البحري خلال الـ23 عاماً الماضية بقيمة تجاوزت 784 مليون دولار بحصة 19 في المئة من الإجمالي تلتها ألمانيا بحصة 16 في المئة فالولايات المتحدة بحصة 15 في المئة.
وأشارت إلى تصدر شركة ثينك بيج للملاحة واللوجستيات الامريكية المقدمة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة وفق التكلفةالاستثمارية بقيمة 606 ملايين دولار وبحصة 15 في المئة من الإجمالي تلتها شركة هاباج لويد الألمانية بقيمة 581 مليون دولار وبحصة 14 في المئة.
وذكرت أنه جاءت بعد ذلك شركة ديمي البلجيكية بقيمة 550 مليون دولار وبحصة 13 في المئة تلتها شركات يانغ مينغ التايوانية وميتسوي أو إس كيه لاين وكيه لاين اليابانيتين في المرتبة الرابعة بقيمة 371 مليون دولار وبحصة 9 في المئة لكل منها.
وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع أوضحت المؤسسة في تقريرها أن 6 دولة عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والمغرب ومصر استثمرت في 11 مشروعا بينيا بتكلفة تجاوزت 218 مليون دولار وتصدرت 5 شركات عربية هي كانو للشحن البحرينية وتريبل إف السعودية وموانئ أبو ظبي وجاس وخدمات الخليج البحريةالإمارتية بحصة 89 في المئة من الإجمالي.
وأفادت بأنه وفق نتائج تقييم مخاطر قطاع الخدمات اللوجستية حلت الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وسلطنة عمان ومصر والكويت في مقدمة الترتيب العربي لعام 2025 مما يجعلها الوجهات الأكثر جذبا للاستثمار في هذا المجال.
ورصدت زيادة بمعدل 4 في المئة في حجم الأسطول التجاري العربي ليبلغ 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية للسفن عام 2025 وأن القدرةالاستيعابية لسفن ذلك الأسطول ارتفعت بمعدل 4.6 في المئة لتبلغ نحو 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن عام 2025 بحصة بلغت 5 في المئة من حجم الشحن العالمي.
واستناداً لبيانات الأونكتاد أفادت «ضمان» في التقرير أن الموانئ العربية استقبلت أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع عام 2023 (منها 58 في المئة في الإمارات والمغرب والسعودية ومصر) في مقابل 1.6 مليار طن متري بضائع محملة عبر الموانئ العربية خلال العام نفسه تمثل حصة 14 في المئة من الإجمالي العالمي مع استحواذ النفط على حصة 58 في المئة من اجمالي البضائع المحملة.
وأشارت إلى ارتفاع حجم المناولة في 10 موانئ عربية بمعدل 19 في المئة عام 2023 مقارنة بعام 2019 ليسجل نحو 59 مليون حاوية نمطية (20 قدماً) مع تركز أكثر من نصف حركة المناولة في الإمارات والسعودية.
وأضافت أن متوسط الترتيب العربي في مؤشر الربط بشبكةالملاحة البحرية المنتظمة شهد تحسنا خلال الربع الرابع من العام 2024 مع تصدر الإمارات والمغرب ومصر والسعودية المقدمة عربياً، كما أن 71 ميناء عربيا تم تصنيفها في مؤشر الربط بشبكة الملاحةالعالمية من بين أكثر من 930 ميناء حول العالم وتصدرت موانئ جبل علي وطنجة المتوسط وخليفة وجدة والإسكندرية وبورسعيد والدمام ودمياط وصلالة والدار البيضاء المقدمة عربياً.
وفيما يخص التجارة الخارجية لـ 11 دولة عربية في خدمات النقل البحري أشارت إلى ارتفاعها بمعدل 12 في المئة لتتجاوز 53 ملياردولار عام 2024 (تمثل 25 في المئة من إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل) نتيجة ارتفاع قيمة صادرات خدمات النقل البحري من الدول العربية بمعدل 14 في المئة لتبلغ نحو 9 مليارات دولار وارتفاع وارداتها بمعدل 13 في المئة إلى نحو 45 مليار دولار عام 2024.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت وهي مؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.


