«الشال»: 3.7 مليار دينار حجم سيولة بورصة الكويت في الربع الأول من 2026

ذكر تقرير الشال الاقتصادي المتخصص اليوم السبت، أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الربع الأول من العام 2026 (56 يوم عمل) بلغ نحو 3.723 مليار دينار كويتي.

وقال التقرير إن معدل قيمة التداول اليومي في الربع الأول من 2026 بلغ نحو 66.5 مليون دينار، منخفضاً بنحو 44.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 119.9 مليون دينار.

وأشار إلى انخفاض معدل قيمة التداول اليومي خلال الربع الأول من 2026 بنحو 38.2 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 والبالغ نحو 107.6 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن أداء شهر مارس 2026 كان سلبياً مقارنة بأداء شهر فبراير 2026 مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي وانخفاض جميع مؤشرات السوق، حيث انخفضت مؤشرات السوق الأول بنحو 1.6 في المئة والسوق الرئيسي بنحو 3.0 في المئة والسوق العام بنحو 1.8 في المئة و(الرئيسي 50) بنحو 4.3 في المئة.

وأضاف أن سيولة البورصة المطلقة في شهر مارس 2026 جاءت مرتفعة مقارنة بسيولة فبراير من نفس العام، حيث بلغت السيولة نحو 1.148 مليار دينار مقارنة بنحو 1.107 مليار دينار، بزيادة بنسبة 3.7 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس بلغ نحو 60.4 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 1.8 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغ نحو 61.6 مليون دينار.

وذكر أن توجّهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1 في المئة فقط من تلك السيولة و4 شركات من دون أي تداول.

وقال التقرير إن 12 شركة من الشركات الصغيرة قيمتها السوقية نحو 2.9 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة حظيت على نحو 18.5 في المئة من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 6.4 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية.

وأكد أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

وذكر أن السوق الأول حظي بنحو 955.7 مليون دينار أو ما نسبته 83.3 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 83.4 في المئة من سيولته ونحو 69.5 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 16.6 في المئة من سيولته.

وأضاف حظيت شركتان على نحو 35.2 في المئة من السيولة بنحو 20.8 في المئة لبيت التمويل الكويتي، ونحو 14.5 في المئة لبنك الكويت الوطني، كما بلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 79.7 في المئة.

وأوضح أن السوق الرئيسي حظي بنحو 191.4 مليون دينار أو نحو 16.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 75.7 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 24.3 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال.

وأضاف «بلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 20.3 في المئة».

وقال التقرير «إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي نرى انخفاضا في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025 حينها كان نصيب السوق الأول 49.3 في المئة تاركا نحو 50.7 في المئة لسيولة السوق الرئيسي».