حسم فوضى الإعلانات.. قرارات حكومية لإعادة هيكلة لوحات الطرق والأماكن العامة

• إشراك الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دراسة الحلول والضوابط

أرسل المجلس البلدي خطابا إلى بلدية الكويت، بشأن آلية تنظيم الإعلانات في الأماكن العامة، وتطوير إجراءات الترخيص والإشراف والمراقبة، على نحو يعكس الصورة اللائقة للكويت.

وبناء على هذا الخطاب كلف مجلس الوزراء، بلدية الكويت، اتخاذ خطوات فورية؛ لإعادة تنظيم الأوضاع القانونية للإعلانات في الأماكن العامة، وتطوير إجراءات الترخيص والإشراف والمراقبة، على نحو يعكس الصورة اللائقة للكويت.

ورغبة من الحكومة في مواكبة أحدث وأفضل طرق الإعلانات العالمية، من حيث محتوى المادة الإعلانية، ومراجعة المواقع المراد استغلالها للوحات الإعلانية.

وجاء في قرار المجلس تكليف بلدية الكويت، أمرين، الأول: اتخاذ كل الخطوات الفورية واللازمة لمعالجة وإعادة تنظيم الأوضاع القانونية للإعلانات في الأماكن العامة، وتطوير وتحديث آليات وإجراءات الترخيص والإشراف والمراقبة، على نحو يعكس الصورة اللائقة للكويت، والآخر، التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات التي تراها مناسبة لتحديد آلية التعاقد المثلى مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإعلانات، وفق الإجراءات والأطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وذكر الخطاب أن هذا المطلب يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يعهد إلى البلدية اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الإعلانات في الأماكن العامة، ما عدا الإعلانات الاستدلالية، وعلى القرار القاضي بإحالة موضوع معالجة الحملات الإعلانية التي تشوه المرافق العامة إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة، مع دعوة كل من الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبلدية الكويت.

وبين أن المجلس اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة بشأن الموضوع، حيث سبق للجنة مناقشة الأوضاع القائمة للإعلانات المنتشرة في الطرق والمباني بحضور ممثلي الجهات المختصة، والتي تشكل كثرتها أو طبيعة محتوياتها تشوهاً بصرياً، الأمر الذي يستوجب التوقف ومراجعة كل الإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية، وتقييمها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

ولفت إلى أن اللجنة استمعت حينها إلى شرح وزير الدولة لشؤون البلدية حول سبل تنظيم الإعلانات وضبط نوعية الحملات الإعلانية في الطرق والمباني في كل أرجاء الكويت، كما استمعت إلى إفادة ممثل الهيئة العامة للاستثمار، التي أكد فيها ضرورة وضع إطار عام يحدد ضوابط قبول الإعلانات من عدمها، يعقبه الدخول في مرحلة دراسة مقترح إنشاء شركة حكومية تتبع الهيئة، مبيناً أن هذا النوع من الشركات لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة في الوقت الراهن، لكونه مجالاً جديدا عليها.

وأشار الخطاب إلى أن المجلس اطلع على ورقة مقدمة من بلدية الكويت، متضمنة حلولاً في إطار مقترحين، الأول، طرح مزايدات الإعلانات عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، وأفاد ممثل الهيئة بصعوبة إنشاء شركة حكومية تتبع الهيئة، حيث إن هذا النوع من الشركات لا يندرج ضمن اختصاصاتها، والمقترح الآخر يقضي بطرح مزايدات الإعلانات عن طريق بلدية الكويت، عبر التعاقد المباشر مع مكتب استشاري عالمي لوضع حلول لمعالجة الحملات الإعلانية التي تشوه المرافق العامة، ووضع الشروط الخاصة والضوابط اللازمة في مزايدات الإعلانات التي تطرحها البلدية لاستغلال اللوحات الإعلانية بالمحافظات والطرق السريعة، وتحديد مواقع اللوحات الإعلانية للمزايدات في المحافظات والطرق السريعة، ووضع الشروط الخاصة والضوابط اللازمة لإقامة اللوحات الإعلانية على المباني بالتنسيق مع بلدية الكويت.