المرأة الخليجية تقود مسيرة التنمية.. حضور متنامٍ ومشاركة متصاعدة في سوق العمل

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء إن المرأة الخليجية تواصل تعزيز حضورها في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون، مدعومة بقاعدة سكانية شابة ومشاركة متنامية في سوق العمل.

وأضاف المركز في تقرير أن المؤشرات تظهر الدور المحوري للمرأة لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بما يعكس تقدماً متواصلاً في مسارات التمكين والتنمية المستدامة في دول المجلس.

ولفت في هذا الصدد إلى أن عدد الإناث في دول مجلس التعاون شهد نموا بنسبة 15.8 في المئة خلال الفترة «2019-2024»، ليصل إلى نحو 22.9 مليون أنثى في عام 2024، فيما بلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد الإناث نحو 625.6 ألف أنثى.

وذكر أن عدد الإناث في سن الشباب «15-39 سنة» بلغ نحو 13.8 مليون أنثى يمثلن 60.3 في المئة من إجمالي الإناث، في حين بلغ عدد الإناث في سن العمل «15-64 سنة» نحو 15.9 مليون أنثى يمثلن 69.5 في المئة من إجمالي الإناث.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل، أوضح المركز أن عدد المشتغلات في دول مجلس التعاون ارتفع من 5.7 مليون مشتغلة عام 2020 إلى 7.3 مليون مشتغلة عام 2025، كما ارتفع عدد المواطنات المشتغلات من 1.7 مليون إلى 2.2 مليون خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بدول المجلس بلغ 39.3 في المئة عام 2025، فيما بلغ معدل بطالة الإناث 10.5 في المئة في حين بلغت نسبة المواطنات المشتغلات من إجمالي المشتغلين المواطنين 40.5 في المئة.

وضمن هذا السياق قال المركز، إن مؤشرات مشاركة المرأة شهدت تحسنا خلال الفترة «2020-2025» إذ ارتفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 8 في المئة وانخفض معدل بطالة الإناث بنسبة 26.1 في المئة وارتفعت نسبة المواطنات المشتغلات من إجمالي المشتغلين المواطنين بنسبة 11 في المئة.

وأضاف أن نسبة المشتغلات في القطاع الحكومي ارتفعت من 33.3 في المئة إلى 34.8 في المئة، كما ارتفعت في القطاع الخاص من 4.3 في المئة إلى 5.3 في المئة خلال الفترة نفسها.

وفي قطاعي الصحة والتعليم أكد المركز مواصلة المرأة الخليجية حضورها الفاعل في دعم مسيرة التنمية البشرية، إذ بلغت نسبة الإناث من هيئة التمريض نحو 73.6 في المئة في حين شكلت الإناث 63.8 في المئة من إجمالي المعلمين في التعليم العام وبلغت نسبة الإناث في التعليم العالي نحو 41.2 في المئة.

أما في القطاع السياحي، فأشار إلى أن نسبة الإناث العاملات فيه بلغت نحو 13.2 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع في عام 2024 فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي في عدد الإناث العاملات في القطاع السياحي نحو 9.5 في المئة خلال الفترة «2019-2024»، بما يعكس تنامي مساهمة المرأة الخليجية في أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في دول مجلس التعاون.

وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.