أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم بحساب مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا في شهر مارس الماضي إلى 3.3 في المئة، متأثراً بشكل مباشر بتداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وعزت البيانات التي أوردها تقرير لمكتب الاحصاء البريطاني هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار وقود السيارات والطاقة عموماً بفعل ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وسريع مع بداية الهجوم الأميركي – الإسرائيلي على ايران في نهاية فبراير الماضي.
واوضحت ان اسعار النفط اثرت بذلك على اسعار النقل والمواصلات بما فيها النقل الجوي حيث قفزت الاسعار في هذا القطاع من 2.4 إلى 4.7 في المئة بين فبراير ومارس الماضيين، في حين زادت اسعار المواد الغذائية في نفس الفترة بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 3.7 في المئة.
وعلى صعيد متصل نقلت هئية الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن خبراء اقتصاد تحذيرهم من استمرار نسبة التضخم في الارتفاع في الأشهر المقبلة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وعدم استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي بهيئة «بي دبليو سي» البريطانية ادم ديزي ان الزيادات في شهر مارس المنصرم هي مجرد «الموجة الأولى من صدمة الطاقة» والتي تظهر بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين.
وأكد أن بيانات الشهر الماضي لا تظهر بعد التأثير غير المباشر لضغوط الأسعار في المنتجات النهائية أو المنتجات الثانوية للنفط والغاز مثل الأسمدة والهيليوم والبلاستيك والمعادن.
من جهتها حذرت نائبة كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» روث غريغوري من أن الأشهر الثمانية المقبلة ستكون «غير مريحة» للجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، نتيجة لبقاء نسب التضخم في مستويات أعلى من المعدل المستهدف باثنين في المئة لفترة طويلة من الوقت.
يذكر ان نسبة التضخم بلغت في يناير الماضي ثلاثة في المئة ثم تراجعت إلى 2.8 في المئة في فبراير الماضي، مستفيدة في تلك الفترة من تراجع أسعار بعض القطاعات الكبيرة كالخدمات المنزلية ومنها فواتير الطاقة إضافة إلى المواد الاستهلاكية المصنعة كالملابس.
