اليابان تدرس فرض قيود عمرية على وسائل التواصل لحماية القاصرين

تدرس اليابان فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تأتي ضمن توجهات دولية متزايدة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبيرغ»، تبحث الحكومة اليابانية إلزام منصات التواصل بتطبيق آليات تصفية المحتوى بحسب الفئات العمرية بشكل افتراضي، وذلك استناداً إلى توصيات لجنة تابعة لوزارة الاتصالات اليابانية.

وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن تعيين حدود عمرية موحدة، في ظل آراء خبراء يرون أن المخاطر تختلف بين المنصات، ما يجعل اعتماد معيار واحد أمراً معقداً من الناحية التطبيقية.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة المعنية تقريرها خلال العام الجاري، والذي قد يمهد لإدخال تعديلات تشريعية أو إصدار إرشادات تنظيمية جديدة بحلول نهاية العام، في وقت ينص فيه القانون الياباني الحالي على تشجيع أدوات الحماية دون إلزام قانوني صارم في حال رفض أولياء الأمور تفعيلها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات مشابهة اتخذتها دول أخرى، من بينها أستراليا التي فرضت قيوداً على ملايين الحسابات التابعة لمستخدمين صغار، إلى جانب توجهات في دول مثل المملكة المتحدة واليونان وإندونيسيا نحو تشديد الرقابة على استخدام المراهقين للمنصات الرقمية.