الرئيس المصري يجدّد إدانة بلاده للهجمات الإيرانية على دول الخليج

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن بلاده حرصت ولا تزال على بذل مساع حثيثة لاحتواء الصراع بالمنطقة، ومنع اتساع نطاقه خاصة في ظل الهجمات الإيرانية المستهجنة وغير المقبولة تحت أي ظرف التي طالت دول الخليج العربي والأردن والعراق.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الرئيس السيسي لدى مشاركته في اجتماع تشاوري عقد بين قادة عدد من الدول العربية وقادة دول الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

ونقل البيان عن الرئيس السيسي تجديده إدانة مصر التامة ورفضها الكامل لتلك الهجمات الإيرانية المستهجنة ولأي تهديدات تمس أمن الدول العربية مشددا على دعم بلاده الكامل لأمن الدول العربية الشقيقة باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن الأزمة الإيرانية ألقت بظلالها القاتمة على الوضع الدولي برمته بما ترتب عليها من انعكاسات خطرة على استقرار المنطقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي لا سيما أمن وأسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد إلى جانب التهديد المحتمل بالتلوث النووي الذي يمثل كارثة في حد ذاته.

وبين أن ثوابت الموقف المصري واضحة لا لبس فيها وفى مقدمتها التأكيد على أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن وتحقيق الاستقرار المستدام.

وأكد ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية باعتبارها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن تسوية النزاعات بالطرق السلمية باتت ضرورة لا خيارا فضلا عن ضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بأسره والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي في المنطقة.

وقال الرئيس المصري إن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الأزمات في المنطقة وهي القضية المركزية للعالم العربي والشرق الأوسط.

وشدد على أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوض أفق السلام على أساس حل الدولتين.

واستعرض السيسي في هذا الصدد جملة من الحقائق الجوهرية ومنها ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وأهمية تضافر الجهود كافة لوقف سياسة الاستيطان ومنع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية إلى جانب أهمية تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية مسئولياتها في إدارة قطاع غزة مع الإسراع في نشر قوة استقرار دولية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار.