قضت محكمة التمييز بسقوط الطعن لعدم حضور النائب السابق محمد المطير وتأييد حبسه سنتين عن تهمة التطاول على مسند الإمارة والإساءة لقضاة المحكمة الدستورية والإخلال بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية في ندوة سياسة.
وكانت قد ألغت محكمة الاستئناف، حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المطير، وقررت مجدداً حبسه سنتين على ذمة القضية المتهم فيها بالإساءة للذات الأميرية والقضاء.
