وزير الداخلية: تنفيذ أحكام الإعدام لا يتم سراً.. وتطبيقها علناً لا حاجة له

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 95 في المئة من شحنات المخدرات التي تحاول دخول البلاد، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن قانون مكافحة المخدرات الجديد قلّص دخولها إلى الكويت بنسبة 80% وتسبب في زيادة أسعارها من 200 إلى 300% بجميع أنواعها.

وقال إن القانون يعد من القوانين المتميزة، مشيراً إلى أن نتائجه بدأت تنعكس على أرض الواقع، نتيجة تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية.

وأضاف اليوسف خلال انطلاق الحملة الوطنية التوعوية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات، تحت شعار «وطن يحميك»، أن الكويت من الدول الغنية التي يستهدفها تجار المخدرات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية نجحت في إحكام السيطرة على المنافذ، مؤكداً أنه لم تدخل أي حبة مخدرات عبر الحدود البرية منذ ستة أشهر، بعد توفير أنظمة أمنية قوية وصفها بأنها غير موجودة حتى في دول الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه لم تُسجل أي شحنة مخدرات عبر البحر منذ أكثر من عام، بعدما كانت تدخل أسبوعياً عند تسلمه وزارة الداخلية، وذلك بفضل الأنظمة الأمنية الحديثة وجهود رجال خفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك.

وأشار إلى أن مهربي المخدرات يواصلون ابتكار وسائل جديدة للتهريب، من بينها استخدام أوراق مشبعة بالمواد المخدرة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية أسهمت في كشف تلك المحاولات وإحباطها، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت يوم أمس من ضبط شحنة من أوراق «A4» المشبعة بمواد مخدرة، مبيناً أن التدريب المستمر والدورات التخصصية واستخدام أحدث التقنيات مكنت رجال الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مواكبة تلك الأساليب وإحباطها.

وشدد اليوسف على أن الدولة ماضية في تطبيق قانون مكافحة المخدرات بكل حزم، مؤكداً أن العقوبات الرادعة تمثل رسالة واضحة لتجار المخدرات بأن القانون سيُطبق دون تهاون.

وفي ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، شدد اليوسف على أن القانون يُطبق بحزم، قائلاً إن الجميع أصبح على دراية بأسماء المحكومين وقضاياهم وجنسياتهم من خلال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ولا يوجد ما يتم بشكل سري في هذا الجانب.

وأضاف: «ما عندنا محكوم إعدام موجود داخل السجون، ولن يتأخر تنفيذ حكم الإعدام أكثر من ثلاث شهور»، موضحاً أنه عند تسلّمه وزارة الداخلية كان هناك محكومون بالإعدام منذ عام 2013، أما اليوم فلا يوجد محكوم بالإعدام باقٍ داخل السجون.

وأكد اليوسف أن الهدف من سرعة تنفيذ الأحكام هو أن يعلم تجار المخدرات العاقبة التي تنتظرهم، مشدداً على أنه لن يبقى أي محكوم بالإعدام أكثر من ثلاثة أشهر.

وبيّن أن تطبيق الإعدام علانية لا حاجة له، لأن وسائل الإعلام تنشر أسماء من تُنفذ فيهم الأحكام، لافتاً إلى أن تنفيذ الإعدام لا يتم سراً، وأن الأسماء معروفة ومعلنة.