زهران ممداني يدرس اعتقال رئيس حكومة الاحتلال إذا زار مدينة نيويورك

رد القنصل العام للاحتلال الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، على تصريحات ممداني، السبت، مؤكداً أنه «لا يملك أي سلطة» لإصدار أمر باعتقال نتنياهو

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، أن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، يدرس إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال وطأت قدماه المدينة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

وكان ممداني قد تعهّد، خلال حملته الانتخابية عام 2025، أنه بحال فوزه، سيقوم بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إذا ما زار الأخير مدينة نيويورك.

وقال في بودكاست «ذا إنترفيو»: «أعتقد أن مكان نتنياهو الطبيعي هو لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية)، فهو متهم بارتكاب جرائم حرب، وهذا الرأي يشاركني فيه كثيرون، لما أحدثته تصرفاته خلال السنوات الماضية».

ورغم كشفه عن «محادثات نشطة» مع إدارة الشؤون القانونية في نيويورك بشأن إمكانية الاحتجاز، أقر ممداني بأنه غير متأكد من امتلاكه السلطة القانونية لإصدار تعليمات لشرطة المدينة باعتقال نتنياهو، قائلاً: «سنفعل ما يسمح به القانون في نيويورك، لكننا لن نبتكر قوانين جديدة لتحقيق هذه الغاية».

في الجهة المقابلة، قلّل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من أهمية التهديدات، ووجّه لعمدة نيويورك اتهاماً بدعم حركة حماس، قائلاً: «من الذي يناصره؟ حماس، التي تعلن علناً رغبتها في إبادة كل يهودي على وجه الأرض، والتي ارتكبت تلك المذبحة الرهيبة، الأسوأ منذ المحرقة. عليه أن يعيد النظر في من يدين ومن يمتدح، فهو يستنكر إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة التي تتبنى القيم الأمريكية». وأضاف أن معاداة إسرائيل بمثابة عداء لأمريكا، متابعاً: «في الخفاء، هو يكره أمريكا».

من جانبه، رد القنصل العام للاحتلال الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، على تصريحات ممداني، السبت، مؤكداً أنه “لا يملك أي سلطة” لإصدار أمر باعتقال نتنياهو، مضيفاً: «بدلاً من التورط في قضايا خارج نطاق اختصاصه، كان الأولى به أن يكرس جهوده لإدارة مدينة نيويورك فقط».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية العليا، في يوليو 2026، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية. وتُلزم هذه المذكرات 125 دولة عضواً في نظام روما الأساسي بتوقيف نتنياهو وتسليمه إذا دخل أراضيها.

لكن تنفيذ تلك المذكرة في نيويورك يظل مرهوناً بعقبات قانونية، إذ أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ما يُضعف أي إجراء قانوني محتمل بحق نتنياهو داخل الأراضي الأمريكية.