«القوى العاملة»: تكثيف الرقابة على سوق العمل يعزز مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة

(كونا) – أكدت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي اليوم الخميس أن تكثيف الرقابة على سوق العمل يعد أحد المرتكزات الرئيسية في جهود دولة الكويت لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به العصيمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاحها بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح للمعرض التوعوي (الحرية.. الأمان.. معا ضدالاتجار بالأشخاص) في مجمع الأفنيوز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقالت العصيمي إن (القوى العاملة) تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الرقابية والوقائية والتوعوية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ويسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العمال.

وذكرت أن الهيئة نفذت 92 ألفا و462 جولة تفتيشية أسفرت عن رصد 20 ألفا و219 مخالفة خلال العام الجاري على منشآت القطاع الأهلي في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.

وأضافت أن الهيئة نفذت بالتزامن مع إعلان حظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة 356 جولة تفتيشية رصدت خلالها 373 عاملا متواجدا في المواقع المشمولة بالحظر إلى جانب استقبال 25 بلاغا خلال العام الجاري.

وشددت على أن (القوى العاملة) مستمرة في تكثيف حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 والقرارات ذات الصلة ورصد أي ممارسات قد تشكل استغلالا للعمالة أو عملا جبريا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت العصيمي أن الهيئة واصلت خلال العام الجاري استقبال ومعالجة الشكاوى العمالية وتسوية المنازعات اذ بلغ عدد الشكاوى 27 ألفا و365 شكوى كما أصدرت عددا من القرارات والتعاميم المنظمة لسوق العمل بما يعزز الامتثال للتشريعات ويحفظ حقوق العمال.

وذكرت أن أكثر من 27 ألف عاملا استفادوا من القرار الإداري رقم (2) لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال العمالة المستقدمة في القطاعات المشمولة بالقرار وفق ضوابط قانونية محددة.

وأوضحت أن (القوى العاملة) تشارك بصفتها عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وزير العدل إلى جانب عدد من الجهات الحكومية في إطار توحيد الجهود الوطنية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2025 – 2028).

وأضافت أن (القوى العاملة) تواصل استقبال شكاوى العمالة وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المتضررة من خلال مركزي إيواء العمالة الوافدة للرجال والنساء بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حفظ حقوقهم وتمكينهم من الحصول على الحماية القانونية اللازمة.

وأكدت العصيمي أن ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الأمر الذي أسهم في تعزيز تكامل الجهود الحكومية وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية ذات الصلة وتفعيل الإجراءات الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص علاوة على إحداث نقلة نوعية في مستوى إدارة سوق العمل والرقابة عليه.

وأوضحت أن (القوى العاملة) كثفت برامج التوعية والإرشاد عبر منصات التواصل الاجتماعي الموجهة لأصحاب العمل والعمالة بهدف نشر ثقافة الالتزام بحقوق العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة ولائقة كما أطلقت منصة (أسهل للقوى العاملة) وهي منصة إلكترونية متكاملة تتيح للعمال الاطلاع على بيانات إذن العمل وعقد العمل وتقديم الطلبات والشكاوى ومتابعة إجراءاتها إلكترونيا إلى جانب توفير قنوات للتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تمس حقوق العمال بما يعزز حماية حقوقهم ويرفع مستوى الشفافية ويسهم في الحد من فرص الاستغلال.

وأشارت العصيمي إلى أن الهيئة أطلقت خدمة (بلغني) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بهدف تمكين أفراد المجتمع والعمالة من الإبلاغ بسهولة عن أي مخالفات تمس حقوق العمال أو تخالف أحكام قانون العمل بما في ذلك تشغيل العمالة في أنشطة غير مصرح بها وتشغيل الأحداث دون السن القانونية ومخالفات السلامة والصحة المهنية وتشغيل العمالة خلال أوقات حظر العمل وقت الظهيرة وغيرها من المخالفات ذات الصلة.