قررت الحكومة المصرية توحيد الرسوم المفروضة على تأشيرات الدخول والمرور بمنافذ الدخول، وعلى جميع التأشيرات والأعمال القنصلية التي تنفذها البعثات المصرية بالخارج، عند 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
يأتي هذا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي نص على أن يبدأ تطبيق القيمة الجديدة للرسوم عند 15 دولارا أمريكيا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج اعتبارًا من 1 يناير 2027، كما نص على إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
تأتي قيمة الرسم الجديدة في حدود الحد الأقصى الذي حدده مجلس النواب ضمن تعديلات تشريعية أقرها في نوفمبر 2025 بشأن الرسوم المفروضة على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
ونصت المادة التي وافق عليها المجلس على فرض رسم لا يجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر، ورسم لا يجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي تجريه السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
وأوكل القانون إلى رئيس مجلس الوزراء تحديد فئات الرسوم المشار إليها بقرار يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، وهو ما صدر بشأنه القرار الأخير بتحديد الرسم عند 15 دولارًا.
