«التربية»: حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات داخل المدرسة
أصدر وكيل وزارة التربية، الدكتور خالد الرشيد، اليوم الأربعاء، تعميماً بشأن ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، والتأكيد على التزام جميع المدارس بها.
وقالت «التربية» في بيان صحفي إن التعميم ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والعاملين فيها بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمحظورات، من أبرزها حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض كان.
وأضافت أن التعميم حظر بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية، مشددة على حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية أو المشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب، وحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن التعميم يحظر أيضاً تنظيم أي فعالية أو نشاط أو احتفالية تتم خلالها استضافة أشخاص من خارج وزارة التربية أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة.
وأكدت منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الإداري والرسمي المعتمد.
وأشارت إلى حظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة مستوفية للضوابط، وعدم تداول صورهم عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة، إلى جانب حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها.
وأشارت إلى حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، علاوة على حظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء إلى الوزارة أو المدرسة أو المتعلمين أو العاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.
وأفادت بأن التعميم نص على التزام أعضاء الهيئة التعليمية بعدم استخدام الهاتف النقال أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير الحصة الدراسية.
وأكدت أنه في حال وقوع أي تصرفات أو سلوكيات تخالف النظم واللوائح أو تخرج عن إطار الممارسات المهنية القويمة داخل المدرسة، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فوراً الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي مخالفة.
