للمرة الثانية.. واشنطن تحرم محمود عباس من تأشيرة الأمم المتحدة

رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة لدخول أراضيها وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة، تمديد العقوبات التي تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، متهمة الجانبين بـ«عدم الوفاء بالتزاماتهما تجاه واشنطن»، على حد قولها.

وبرَّرت وزارة الخارجية الأميركية قرارها، عبر بيان، أبلغت به الكونغرس، بأن «منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أخفقتا مجددًا في تنفيذ التزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002».

وقالت الخارجية الأميركية إن العقوبات ستستمر بسبب ما وصفته بـ«تقاعس الجانبين عن إجراء الإصلاحات واستمرار أنشطة تقوض فرص السلام».

وأبقت الوزارة على الإعفاء القائم للأفراد الذين تم إخطار بعثة مراقبي منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بشأنهم، كما جرى في قرارات سابقة.

وفي سبتمبر 2025، رفضت واشنطن منح عباس وأعضاء من وفده تأشيرات دخول إلى نيويورك، فيما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح لعباس بإلقاء كلمة أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم عبر الفيديو، بحسب رويترز.

وحظي القرار بتأييد 145 صوتاً مقابل خمسة أصوات معارضة، بينما امتنعت ست دول عن التصويت، كما سمح القرار لعباس وأي مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى آخرين بالمشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات الأمم المتحدة عبر الفيديو خلال الحالي ما داموا قد منعوا من السفر إلى الولايات المتحدة.