«القوى العاملة»: 13 سبباً لخصم رواتب العاملين في القطاع الخاص

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة 13 سبباً معتمداً لدى النظام الآلي للأجور يحق للشركات العاملة في القطاع الخاص الاختيار من بينها عند تسجيل طلبات نقص الرواتب أو الخصم منها، تشمل الإجازات غير مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية، وإجازة رعاية الطفل، والإجازات المدفوعة جزئياً أو غير المدفوعة، إلى جانب إيقاف العامل عن العمل وتركه العمل دون إذن، والامتناع عن العمل والغياب، والإجازة المدفوعة مسبقاً (تحويل بنكي)، وإلغاء إذن العمل، وصدور إذن العمل حديثاً على صاحب العمل، والعامل المسجل عليه بلاغ تغيُّب، إضافة إلى أيام غياب عن العمل، وشكوى منظورة أمام جهات التحقيق والمنازعات القضائية، وديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل، وتحويل لغير المؤسسات المالية المحلية.

وأكدت الضوابط ضرورة تقديم المستندات التي تثبت قانونية الخصم ومبرراته، مع الالتزام بالحدود المقررة، إذ تبلغ النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً 25 في المئة من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يؤكد قانونية الخصم.