لجنة تقصي الحقائق تدعو لتفعيل الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا

(كونا) – دعا تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا اليوم الخميس إلى إعادة تفعيل الجهود الدولية لإنهاء الصراع فيها ووضعها على طريق السلام والعدالة.

ووفقا للتقرير الصادر عشية الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأزمة السورية فإن جميع أطراف النزاع لا تزال غير راغبة إلى حد كبير في اجراء التحقيقات بشفافية واعلان النتائج.

واكد ان سوريا شهدت أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبت بحق السكان المدنيين منذ مارس 2011 وأن مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وقدم التقرير موجزا عن التطورات الإيجابية في الملاحقات القضائية عبر الولايات القضائية الوطنية لدول الطرف الثالث.

وساهمت اللجنة في اعداد أكثر من 60 تحقيقا من هذا القبيل بالاعتماد على ما يقرب من 8000 مقابلة ومعلومات أولية بشأن أكثر من 3200 شخص ممن اتهموا بارتكاب انتهاكات مختلفة.

ويخلص التقرير إلى أنه "يتعين السعي وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدالة الشاملة للسوريين مستوحاة من الأساليب الخلاقة المتبعة لمعالجة الملاحقات الجنائية والحفاظ على الأدلة في النزاع السوري".

وانتقد التقرير "استعداد الأطراف المتحاربة للتضحية بالحقوق الأساسية للأفراد مقابل مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة مكافحة الإرهاب بما في ذلك الانتقائية الواضحة من جانب الأطراف المتنازعة".

وذكر رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق باولو بينيرو في التقرير ذاته "لقد استفادت أطراف هذا النزاع من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي الأمر الذي لم يترك أي أسرة سورية سالمة".

وأشار التقرير الى ان لجنة التحقيق فحصت كيفية قيام الأطراف المتحاربة بدءا بالقوات الحكومية ومن ثم جميع الاطراف الاخرى بخوض الصراع واستخدام الأسلحة بطريقة قللت من المخاطر على مقاتيلها على حساب المخاطرة والضرر بالمدنيين.

ولفت الى ان هذه الفئات سعت باستمرار للسيطرة على الأراضي على حساب حقوق السكان فأصبح أكثر من نصفهم مهجرين نازحين وتحولت المدن إلى ركام ولا تزال مجموعات من العناصر المسلحة تواصل الإعتداء على السكان.

وأوضح التقرير ان السوريين في مراكز التجمعات السكانية يتعرضون باستمرار "لقصف جوي ومدفعي شرس وهجمات بالأسلحة الكيماوية ويتعرضون كذلك لأشكال حديثة من الحصار أدت الى فرض قيود مخزية على المساعدات الإنسانية سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود والذي تم حتى بموافقة مجلس الأمن".

ودعا الى وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار يقره مجلس الأمن وتفرضه الدول الأعضاء الرئيسية التي تدعم الحكومة والجماعات المسلحة في سوريا.

وانتقدت عضوة لجنة تقصي الحقائق كارين أبوزيد في التقرير ذاته "تأخير المساعدات الانسانية باستمرار ومنعها واستخدامها كأداة على الرغم من الاحتياجات الواضحة والملحة للعديد من السوريين فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم".

وشددت على اهمية "تلبية احتياجات السكان الإنسانية الأساسية كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والتي يجب تلبيتها بغض النظر عن المجموعة التي تسيطر على منطقة بعينها".

وأشارت أبوزيد إلى أنه "ومع تضاؤل قدرة القطاع الطبي بشكل كبير بسبب الاستهداف المتعمد والأضرار العرضية وهروب العاملين الطبيين فإن جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) أدت لإحداث ضغط كبير على الطواقم الطبية المتبقية والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية في سوريا".

ونقل تقرير لجنة تقصي الحقائق عن العضو هاني مجلي تأكيده ان السوريين دعوا مرارا وتكرارا الى اتخاذ اجراءات العدالة التصالحية بشأن المفقودين والمختفين والمحتجزين تعسفيا ودعم العائلات وتسريح المقاتلين من الأطفال وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي الشامل لهم.

وحث مجلي على حفظ وترميم الوثائق المدنية الحيوية كلها من بين أمور أخرى لا يمكن تأجيلها حتى ينتهي الصراع.

ومن المقرر ان تقدم اللجنة تقريرها امام الدورة ال46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتي سوف تبدأ اعمالها في ال22 من فبراير الجاري وتستمر حتى ال26 من مارس.