إثيوبيا تشترط انسحاب الجيش السوداني إلى حدود ما قبل 6 نوفمبر لبدء حوار بشأن أزمة الحدود
أديس أبابا: الحوار والتفاوض هو الحل الأنسب لقضية الحدود
(وكالات) – أعلنت إثيوبيا، اليوم، أنها تشترط تراجع الجيش السوداني إلى حدود ما قبل 6 نوفمبر الماضي، من أجل الحوار حول أزمة الحدود بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الحوار يظل الحل الأنسب لأزمة الحدود مع السودان.
وشدد مفتي على موقف بلاده من ضرورة عودة القوات السودانية إلى ما كان عليه الوضع قبل 6 نوفمبر الماضي حتى يتسنى للأطراف كافة الدخول في الحوار.
وتأتي تلك التطورات في ظل مساعي إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة بين البلدين عبر طرح وساطة وحوار مباشر بينهما لم يتم بلورتها حتى الوقت الراهن.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد ذكرت في بيان السبت الماضي أن السودان «لا يمكنه أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة في بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود.
وأضاف البيان إن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات أديس أبابا والخرطوم وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر.
وشددت الخارجية السودانية على أن الخرطوم تؤكد على العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين السوداني والإثيوبي وحرصها الشديد على استمرار وتنمية هذه العلاقات وتسخيرها لمصلحة مواطني البلدين والدخول في شراكات مستقبلية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.
وتابع البيان: «تود وزارة خارجية السودان أن تؤكد، خلافا لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية، أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا في الآونة الأخيرة توترات بالغة على الحدود الشرقية بينهما، وتحديداً في منطقة «الفشقة» وذلك عقب انتشار الجيش السوداني في تلك المنطقة للمرة الأولى منذ عام 1995، حيث استرد الجيش مساحات كبيرة من قوات ومليشيات إثيوبية، ولا تزال المناوشات بينهما مستمرة حتى الوقت الراهن.
