وزراء مالية دول مجموعة العشرين يناقشون سبل إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة

(أ ف ب) – في مواجهة التداعيات المدمرة لأزمة فيروس كورونا، تسعى دول مجموعة العشرين الجمعة إلى التوافق على خطط لإنعاش الاقتصاد العالمي المستنزف وللحدّ من الأضرار بالنسبة للدول الفقيرة المهمّشة في السباق من أجل الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

في خضمّ الأزمة الصحة العالمية، يُعقد هذا الاجتماع وهو الأول برئاسة إيطالية، لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في المجموعة التي تضمّ عشرين دولة هي الأغنى في العالم، عبر الانترنت في إطار مؤتمر عبر الفيديو سيبدأ عند الساعة 12,30 (11,30 ت غ).

وبحضور وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين، يُفترض أن يسيطر على هذا الاجتماع جوّ هادئ، إذ إن الولايات المتحدة عادت إلى مبدأ التعددية، بعدما كان دونالد ترامب رئيسها على مدى أربعة أعوام.

وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي في كلية إدارة الأعمال التجارية في ميلانو لوسيا تاجولي لوكالة فرانس برس “بالطبع أن مع الإدارة الأميركية الجديدة، سيكون أسهل التوصل إلى اتفاق” لتقديم مساعدة أكبر للدول الفقيرة، “لأن مقاربة جو بايدن للتعاون الدولي منفتحة أكثر بكثير” من مقاربة الإدارة السابقة.

لكنها حذّرت من أن “جمع الأموال لن يكون أمراً سهلاً، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب عددا كبيرا من الدول”.

وحضّت واشنطن الخميس دول مجموعة العشرين على إطلاق حملة فعلية ومنسقة للتلقيح العالمي.

وكتبت جانيت يلين في رسالة وجّهتها إلى نظرائها في مجموعة العشرين “بدون وصول إلى لقاحات، ستتعرض الدول ذات الدخل المنخفض خصوصاً لخسائر مأساوية إضافية في الأرواح البشرية وسيتأخر انتعاشها الاقتصادي بشكل غير مجدٍ”.

– مساعدة جديدة قيد النقاش –

وأبدت يلين أيضاً استعدادها لمناقشة تقديم مساعدات جديدة من خلال عملة يصدرها صندوق النقد الدولي تُعرف باسم حقوق السحب الخاصة، لدعم الدول التي تواجه صعوبات، في موقف يتعارض أيضاً مع موقف إدارة ترامب في هذا الشأن.

وتدعو دول عدة من مجموعة العشرين من بينها فرنسا، إلى اللجوء مجدداً إلى أداة التمويل هذه التي سبق أن أثبتت فعاليتها خلال الأزمة المالية عام 2009.

وقرّرت مجموعة العشرين في أبريل الماضي تعليق سداد فوائد ديون الدول الأشدّ فقراً، ثم مدّدته في أكتوبر حتى 30 يوليو 2021.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية نُشرت الجمعة إن “تأثيره (تعليق سداد الفوائد) لم يكن كبيراً كما كنا نأمل. ولم يشارك فيه القطاع الخاص في مناطق كثيرة من العالم وكذلك بنك الصين للتنمية”.

في نوفمبر، تم تجاوز مرحلة جديدة مع تبني وزراء مالية دول مجموعة العشرين “إطاراً مشتركاً” لتخفيف عبء الدين. ومذاك، طلبت تشاد وزامبيا وإثيوبيا إعادة هيكلة ديونها.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لويس في روما فيديريكو نيليا لفرانس برس إن “مسألة تخفيف الدين التي بقيت طيّ الكتمان، باتت حالياً على جدول الأعمال ويمكننا بالطبع توقع خطوة إلى الأمام”.

وحتى اليوم، تمّ تأجيل سداد فوائد ديون 46 دولة فقط من أصل 73 دولة مؤهلة لذلك، بقيمة 5,7 مليار دولار.

– “انتعاش غير منضبط” –

لا يشكل هذا المبلغ سوى غيض من فيض مقارنة بقرابة 14 مليار دولار أنفقتها دول مجموعة العشرين لإنعاش اقتصاداتها المتضررة بشدة من الوباء.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الجمعة لصحيفة “لا ستامبا”، “ينبغي علينا المثابرة من أجل مكافحة الأزمة الاقتصادية (…) علينا الحرص على عدم سحب دعمنا بشكل سابق لأوانه”.

ومن بين المواضيع الأخرى الموضوعة على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين، القطاع المالي العالمي.

ففي وقت قاومت أسواق المال بشكل عام تداعيات الأزمة الصحية، ارتفعت معدلات الاقتراض بشدة منذ مطلع فبراير.

وتشكل خصوصاً خطة جو بايدن ضخّ 1900 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي، موضع تساؤل. ويرى فيديريكو نيليا أن المستثمرين يخشون حالياً أن “يؤدي انتعاش غير منضبط للاقتصاد العالمي بعد الوباء إلى زيادة التضخّم”.