«هيئة الاستثمار»: الكويت تستثمر أموالها في 125 اقتصاداً حول العالم
كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن الأموال المستثمرة من الكويت خارجياً تنتشر في أكثر من 125 اقتصاداً حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 135 مدير استثمار خارجي وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً.
وأشارت إلى أنه طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، يتم تحويل نسبة يقترحها وزير المالية من جملة إيرادات الدولة في حال تحقيق فائض في الميزانية إلى صندوق الأجيال القادمة.
وقالت الهيئة أن آلية عمل صندوق احتياطي الأجيال القادمة تتنوع من خلالها الأوعية الاستثمارية بما يحقق العوائد المستهدفة وبأقل مخاطرة ممكنة، حيث تتنوع استثمارات هذا الصندوق في الأصول المدرجة والمتداولة في الأسواق العالمية مثل الأسهم والسندات (حكومية/ شركات) وصناديق المساهمات الخاصة، إلى جانب الاستثمار في الأصول الحقيقية والتي تؤمن تحقيق تدفقات نقدية وتحقق تنويع الوعاء الاستثماري الذي يقلل المخاطرة، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالاستثمارات البديلة (مشروعات البنية التحتية – مشروعات الطاقة والكهرباء – المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة – المشروعات التكنولوجية وغيرها)، والمشاريع العقارية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة من النقد بشكل سائل لاستخدامه عند الحاجة.
حديث الهيئة جاء ضمن ردها على سؤال برلماني أرسله وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، بشأن الخطة الاستراتيجية للهيئة في إدارتها لأموال الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة.
وذكرت الهيئة أن الدور الرئيسي الذي تضطلع به هو تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة عن حكومة الكويت، مستخدمة في ذلك أعلى المعايير المهنية العالمية، وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن الايرادات النفطية، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار لأداء مهامها الموكلة اليها بالشكل الذي أنشئت من أجله، دأبت على تحديث استراتيجياتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن افق استثماري طويل الاجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية قصيرة المدى.
