«الميزانيات البرلمانية»:: 340 بلاغاً تلقتها هيئة مكافحة الفساد منذ صدور لائحتها
ناقشت لجنة الميزانيات البرلمانية، والحساب الختامي في اجتماعها أمس الأربعاء، مشروع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للسنة المالية الجديدة 2022/2021 وحسابها الختامي للسنتين الماليتين المنتهيتين 2019/2018 و2020/2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في بيان صحفي، إن مصروفات الهيئة في ميزانية السنة الجديدة بلغت نحو 10 ملايين دينار بزيادة 26% عما صرفته فعليا في السنة المالية المنتهية الأخيرة. وأضاف أن اللجنة بحثت مدى إمكانية تخفيض تلك التقديرات بما يواكب الوضع الراهن من استمرار جائحة كورونا ومحدودية الصرف على بعض البنود ومنها ما يتعلق بالمهمات الرسمية والتدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات أسوة بما حصل في إقرار الميزانية السابقة للسنة المالية 2020/2021.
وبين أنه اتضح للجنة وجود مساع لوزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة تجاه ذلك وسيتم موافاة اللجنة بما يتم التوصل إليه لاحقا. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت دور ومساعي الهيئة في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحماية أجهزة الدولة من مختلف أوجه الفساد.
وأكد أن اللجنة أبدت استعدادها لتبني أي تعديلات تشريعية من شأنها النهوض بمرتبة دولة الكويت عالميا وعربيا في مؤشر مدركات الفساد والذي يقاس من قبل منظمة الشفافية الدولية. وقال الملا إن اللجنة ناقشت آلية تسلم الهيئة للبلاغات وحالات الرصد لجرائم الفساد والإجراءات المتبعة في التعامل معها حيث بلغت إجمالي البلاغات منذ صدور اللائحة حتى تاريخه 340 بلاغا، أما بالنسبة لإجمالي مواضيع الرصد فبلغت 73 موضوعا.
وأضاف أن اللجنة أكدت الإسراع في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة واستغلالها في التوظيف بدلا من النقل من الاعتمادات المخصصة لذلك لتعزيز بند المكافآت بالمخالفة للقيود الواردة بالميزانية حيث إنها ملاحظة مستمرة منذ سنوات.
وأكد الملا حرص اللجنة على متابعة توصياتها السابقة بشأن إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة وبخاصة عنصر (المقابلة الشخصية) لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ومراعاة ذلك في إعلاناتها للوظائف.
وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة تدعيم وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كخطوة أولى تجاه تسوية الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة ومتابعة المعاملات والمستحقات المالية، وسرعة شغل الوظائف اللازمة في المكتب.
ولفت الملا إلى أن اللجنة ناقشت ما شاب تعاقدات الهيئة من ملاحظات ومخالفات مالية سجلها جهاز المراقبين الماليين في تقريره السنوي والذي بدوره أشاد بمساعي الهيئة في تسوية العديد منها بالتعاون مع الجهاز والتنسيق لمتابعة المخالفات أولا بأول حفاظا على المال العام وحقوق الهيئة.
