«المركزي»: التنافسية والكفاءة أهم العوامل عند دراسة أي عملية اندماج مصرفية

(كونا) – قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان على الجهات الرقابية النظر في الكثير من الجوانب عند دراسة عمليات الاندماج او الاستحواذ في القطاع المصرفي واهمها الاستقرار المالي وزيادة التنافسية والكفاءة التشغيلية للكيان الجديد.

جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي على هامش مشاركة الدكتور الهاشل اليوم الثلاثاء في حلقة نقاشية حول القطاع المصرفي والمالي في الكويت نظمتها مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية المختصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية والمالية.

وذكر الهاشل وفقا للبيان ان جهود تدعيم القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي المبذولة على مدار العقد الماضي أتت ثمارها حيث واجهت البنوك الكويتية الأزمة الراهنة من موقع قوة.

واكد أهمية عمليات التحول الرقمي ودور (المركزي) في دعم التقنيات المالية والابتكار في تقديم الخدمات المالية من خلال البيئة الرقابية التجريبية وما أصدره من تعليمات في مجال تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني وغيرها.

ولفت ايضا إلى أهمية مراعاة القطاع المصرفي لاعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة التي ازدادت أهميتها وسط تداعيات الجائحة ومدى تقدم الكويت في هذا الشأن في ظل الاعتماد الكبير على النفط ومدى الارتباط بين القطاع المصرفي والقطاع النفطي في البلاد.

وأشار الهاشل إلى أثر التغير المناخي ومستقبل الصناعة النفطية على علاقة البنوك بالقطاع النفطي وضرورة استعداد البنوك لمواجهة المخاطر المادية والانتقالية والمالية وكل أنواع المخاطر التي قد تنشأ مما يحصل في العالم على صعيد التغير المناخي.

واستعرض عددا من الاجراءات التي اتخذها المركزي لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي ومن بينها ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجالس إدارات البنوك مؤكدا حرص بنك الكويت المركزي على تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل في البنك حيث تشكل نسبة الموظفات في البنك 58 في المئة في جميع المستويات الوظيفية.

وذكر في هذا الشأن عددا من مبادرات المركزي ومن بينها مبادرة (كفاءة) التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية من خلال مجموعة من البرامج المعدة خصيصا لتلبية احتياجات العمل المالي والمصرفي في الكويت.

وأكد الهاشل حاجة الكويت إلى خطة تطوير شاملة لتنويع اقتصادها وخلق الوظائف وأهم مقومات الإصلاح المالي والهيكلي أخذا في الحسبان أوضاع الاقتصاد الكويتي والواقع السكاني في البلاد ما يتطلب نموا قويا في وظائف القطاع الخاص ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد.

وأشار إلى حاجة جميع الدول لخطط تنمية متطورة تساهم في بناء مستقبل أفضل وأن الكويت ليست استثناء في هذا الشأن مشددا على أن الاستقرار النقدي والاستقرار المالي الذين نجحت الكويت في ترسيخهما هما من العناصر الأساسية ولكنهما ليسا كافيين لاستدامة الاقتصاد.