التعليمية البرلمانية تناقش الاعتماد الأكاديمي لمعاهد التطبيقي وخطة إعادة فتح الحضانات

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، البرلمانية في اجتماعها اليوم الثلاثاء موضوعات الاعتماد الأكاديمي لمعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وخطة إعادة فتح معاهد الاستشارات والتدريب، والحضانات. وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها العشرين مع وزير التربية د. علي المضف الاعتماد الأكاديمي للمعاهد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأشار إلى أن الهيئة لديها أكثر من 71 كلية ومعهدا بها اعتماد أكاديمي وسيصل هذا العدد قريباً الى 91، لافتا إلى أن عمل الهيئة المتميز بحاجة إلى التسويق. 

وبين أن الوزير المضف أكد أهمية مخرجات التعليم من الهيئة في العديد من المجالات، لاسيما التربية الأساسية، وبرنامج الهندسة الكيميائية في معهد التكنولوجيا. 

وفيما يتعلق بالبند الثاني أوضح المطر أن ' اللجنة ناقشت مع المختصين بوزارة الصحة موضوع معاهد الاستشارات والتدريب'، كاشفا عن إعادة فتح المعاهد والمكاتب الاستشارية خلال الأسبوع المقبل، وتشمل 450 معهداً وفقا للاشتراطات الصحية. 

وأشار إلى أن حجم الاستثمار في مجال الاستشارات يصل إلى 15 مليون دينار، متمنياً أن تعود تلك المعاهد خدمة للتعليم وتطوير الذات أسوة بعودة الامتحانات الورقية واختبارات القدرات. 

وقال المطر إن اللجنة ناقشت في البند الثالث موضوع الحضانات بوجود ممثلي تجمع حضانات الكويت ، في ظل وجود 450 حضانة، و ما يقرب من ثلاثمائة ألف طفل في مرحلة الحضانة. 

واعتبر أن هناك تعسفاً كبيراً في هذا الموضوع من قبل وزارة الشؤون في تجديد الرخص على الرغم من وجود موافقات من لجنة (كورونا) ووزارة الصحة إلا أن هذا القطاع لا يعمل. 

وكشف عن مطالبة اللجنة بالتجديد التلقائي لمدة سنة للحضانات التي تعد المجال الوحيد ضمن القطاع التعليمي الذي لم يزاول أعماله لمدة 15 شهراً وتسبب لها ذلك في خسائر كثيرة، في ظل ندرة مدرسي مرحلة الحضانة عموماً وحضانات المعاقين بصفة خاصة. وأوضح أن هناك اكثر من 550 طفلاً معاقاً، تعنى بهم 25 حضانة، كاشفا عن أن الحضانات سوف تمارس دورها وسترى النور قريباً. 

وأكد المطر في هذا الصدد أهمية تعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 بأن تكون تبعية الحضانات لوزارة التربية وليس لوزارة الشؤون. وبين أن اللجنة التعليمية ستجتمع غدا الأربعاء، لمناقشة ما يخص جامعة الكويت ومستواها العلمي والأكاديمي بحضور الوزراء المعنيين وأعضاء جمعية هيئة التدريس .