هيئة البيئة تستحدث منصة إلكترونية لحجز مواعيد مسبقة للصيد في جون الكويت ودخول القوارب
(كونا) – أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح اليوم الخميس استحداث منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد مسبقة للصيد في (جون الكويت) ودخول القوارب إليه وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وقال الشيخ عبدالله الصباح في مؤتمر صحفي إن عدد القوارب التي سيسمح لها بالدخول إلى جون الكويت لن يتعدى ال200 قارب يوميا في حين يسمح لكل صاحب طراد حجز خمسة مواعيد شهريا يمتد الموعد الواحد إلى يوم كامل ويمكنه الانطلاق من أي مسنة داخل (الجون) أو خارجه للدخول والصيد في المناطق المخصصة.
وأوضح أنه "تم تحديد رسم قدره خمسة دنانير للزيارة الواحدة على أن يتم تزويد خفر السواحل بشكل يومي بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى (الجون) وفق حجز المواعيد" لافتا إلى ضرورة تواجد صاحب الطراد مقدم الحجز على متن الطراد مع السماح باصطحاب عدد من الأشخاص بموجب ترخيص الطراد".
وأفاد بأن المنصة سيتم إطلاقها بشكل رسمي الأسبوع المقبل بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية مشيرا إلى وجود عمليات رقابة مشددة من قبل خفر السواحل ومفتشي هيئة البيئة على الالتزام بالشروط والمعايير المحددة.
وأفاد بأنه "سيتم وقف الصيد عند بدء وقت حظر التجول الجزئي" مستدركا بأن "اغلاق المنصة ووقف المواعيد مرهون بأي مستجدات خاصة بمنع الصيد بما يتوافق مع توجيهات هيئة الزراعة".
وأكد أن هناك دعم من القيادة السياسية للتسهيل على المواطنين للإستمتاع بالأماكن المحمية وفقا للشروط حيث تم أخذ موافقة مجلس إدارة هيئة البيئة للدخول إلى محمية الجهراء الثرية في تنوعها الإحيائي وسيكون هناك فريق من العلاقات العامة للبيئة لإستقبال من يرغب في الدخول للمحمية والإستمتاع برؤية تنوعها الإحيائي.
واضاف أن الهيئة ستأخذ الزوار بسيارات الغولف إلى المرصد الخاص لمدة ساعتين ثم الخروج من نفس بوابة الدخول وعند نجاح التجربة سيتم تعميمها على بقية المحميات في الكويت مبينا أن الدخول لن يكون إلا عن طريق حجز موعد عبر منصة الهيئة العامة للبيئة.
وقال إن تكلفة الحجز ستزداد بواقع دينارين عن كل شخص زائد عن الخمس أشخاص مبينا أن هذه الرسوم تم اعدادها من قبل لجنة مختصة في الهيئة ووافق عليها مجلس إدارة الهيئة وسيتم استغلال هذه المبالغ في تطوير المحميات.
وأشار الشيخ عبدالله الصباح إلى سعي الهيئة لتخصيص أماكن مخصصة للأطفال في المحمية وللتوعية العلمية وبعض المقاهي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتم دعمهم بشكل أكبر.
وفي ما يتعلق بإطارات (إرحية) أكد قيام الهيئة بما يلزم لتأهيل الشركات لنقل الإطارات إلى (السالمي) واستخراج التصاريح لبناء مصانع إعادة التدوير في المنطقة مشيرا إلى أن شركتين تعملان حاليا في موقع (إرحية) وهما ملتزمتان تماما ببنود الاتفاق المبرم معهما ما سيسمح بإنهاء العمل في الوقت المحدد وتسليم الارض للرعاية السكنية في اغسطس المقبل.
وحول البيئة البحرية أكد الشيخ عبدلله الصباح الحرص على حماية البيئة البحرية وجون الكويت من أي ملوثات من مجارير الأمطار لافتا إلى أن الهيئة طلبت من وزارة الاشغال العامة تركيب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل تصريفها في جون الكويت وقامت (الأشغال) بتوفيرها وحاليا يقومون بإيجاد الميزانية الخاصة بهذه المحطات للقيام بما يلزم لتقليل المؤثرات.
وذكر أن شهر أبريل – بحسب الدراسات السابقة – هو موسم لنفوق الاسماك وازدهار الطحالب البحرية ما يسبب المد الاحمر مشيرا إلى جهود كبيرة تبذل لتقليل اثار النفوق وغيرها من المشكلات التي تعاني منها البيئة البحرية.
وحول (جسر جابر) قال إنه حسب الدراسة السابقة لم ترصد تأثيرات كبيرة من الجسر على جون الكويت مشيرا إلى قيام الشركة المنفذة للجسر بإقامة مستعمرات مرجانية من واقع دورها في تنمية البيئة.
وأشار إلى أن أي مشروع بيئي يتم الموافقة عليه من الهيئة العامة للبيئة يشمل دراسة التعويضات البيئية وتلزم الشركات التي تقوم بتلك المشاريع بالتعويض البيئي المناسب.
وافاد بأن الهيئة ستقوم بإستعجال إزالة المناطق الصناعية من منطقة (عشيرج) من خلال توفير الأراضي الخاصة بها خارج الجون وأن هناك جداول زمنية عديدة لإزالة المنطقة من السفن العالقة حرصت الهيئة على تطبيق هذه الجداول الزمنية في أوقات سابقة كما انها تقوم باللازم مع الهيئة العامة للصناعة للاستعجال في ذلك.
وحول تلوث الهواء ووجود اختلاف في قياس نسب التلوث بين الهيئة العامة للبيئة والسفارة الأمريكية في البلاد قال أن هناك تنسيق مع السفارة في نسب تلوث الهواء مبينا إن مرافق الهيئة ترصد جميع المؤثرات على البيئة الجوية وما تراه منصات غير الهيئة تأخذ في الحسبان نسب أقل للغبار العالق في الجو.
وأكد أنه من الواجب إعادة تدوير المخلفات في المصانع المخصصة لذلك من قبل الهيئة العامة للصناعة مبينا ان هيئة البيئة والصناعة سيقومان بإيجاد مصانع لتدوير النفايات في المنطقة المخصصة لذلك حيث تم توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين للقيام بذلك.
وشدد على أن تقليل النفايات بالدولة يأتي من خلال زيادة الوعي البيئي ودعم المصانع الخاصة بإعادة التدوير وفرض رسوم على من يقوم بجلب مواد يصعب إعادة تدويرها مؤكدا أن العمل ما زال جاريا لتصدير النفايات إلى الخارج وفقا للاتفاقيات الدولية.
وحول الأكياس البلاستيكية كشف عن قيام الهيئة بحملة كبرى من خلال الصندوق البيئي لاستبدال الأكياس البلاستيكية الموجودة في الجمعيات التعاونية والتي لا تتحلل والتحقق من الآثار السلبية للأكياس البلاستيكية والقيام بما يلزم لفحصها مؤكدا أن معظم الأكياس الموجودة في الكويت ليست صديقة للبيئة ولها تأثيرات سلبية على البيئات البرية والبحرية والجوية.
