استقالة وزيرة ألمانية إثر شبهات حول سرقة أدبية في أطروحتها للدكتوراه

– اقتباسات غير منسوبة إلى مؤلفيها وإستعارة مقاطع من كتب أخرى

(أ ف ب) – قدمت وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا غيفي التي لطالما اعتبرت النجمة الصاعدة في الحزب الاجتماعي الديموقراطي، الاربعاء استقالتها من منصبها بسبب شبهات مستمرة حول سرقة أدبية في أطروحتها للدكتوراه.

والوزيرة التي تعتزم البقاء مرشحة الحزب للانتخابات المحلية في برلين في سبتمبر حيث تريد شغل منصب رئيسة بلدية العاصمة، سلمت استقالتها خلال اجتماع مجلس الوزراء كما أعلنت وزارة الأسرة والمسنين والشباب.

وردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطاب خلال مؤتمر حول الأبحاث قائلة «أقبل هذا القرار الذي أكن له أشد الاحترام لكن الأسف الشديد أيضا» وشكرت غيفي «من كل قلبها» على «التعاون الجيد جدا» ضمن الائتلاف الحاكم.

ستتولى وزيرة العدل كريستين لامبريشت منصب وزيرة الأسرة الى حين موعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر كما أعلن الحزب الاجتماعي-الديموقراطي.

تلقي قضية سرقة مقاطع فكرية في أطروحة الدكتوراه بثقلها على غيفي منذ 2019. هي وزيرة تحظى بشعبية وقد نشأت في ألمانيا الشرقية سابقا مثل المستشارة ميركل، وانضمت الى الحكومة الإئتلافية بين المحافظين والاجتماعيين الديموقراطيين في 2018 بعدما حققت نجاحات سياسية بصفتها رئيسة بلدية حي يشهد مشاكل في نوكولن ببرلين.

وقالت في بيان «لقد ظهر حديث مجددا في الأيام الماضية بشأن أطروحتي (للدكتوراه) التي تعود الى سنة 2010».

وبعد أن أكدت مجددا انها كتبت أطروحتها «بكل نية حسنة» رغم أن التحقق من عملها لم يكتمل بعد «استخلصت النتائج من هذه القضية المستمرة» عبر مغادرة منصبها كوزيرة.

وأوضحت أن الحزب الاجتماعي الديموقراطي في المدينة الذي تشارك في رئاسته، وسكان برلين «يمكنهم الاعتماد علي» في إشارة الى ترشيحها لمنصب رئيسة بلدية العاصمة. وأكد الحزب مجددا ثقته بها.

وكانت منصة فرونيبلاغ ويكي التعاونية اتهمت غيفي بانها سرقت قسما من أطروحتها في العلوم السياسية التي خصصت عام 2010 لاداء أوروبا وقدمتها أمام جامعة برلين الحرة.

بحسب الموقع فان حوالى 49 صفحة من أصل 265 من الأطروحة تتضمن شبهات بسرقة أدبية تتراوح بين اقتباسات غير منسوبة الى مؤلفيها وصولا الى استعارة مقاطع من كتب أخرى.

وكانت الجامعة قد أعطت موافقتها عام 2019 على احتفاظ الوزيرة بلقب «دكتور» لكنها وجهت اليها اللوم مما أثار الشكوك ودعوات الى الاستقالة. ولا يزال فحص جديد لأطروحتها بدأ عام 2020 جاريا.

أملا منها في إخماد هذه الانتقادات، تخلت الوزيرة السنة الماضية عن لقب دكتور، المرغوب جدا في ألمانيا.

وكان وزير الدفاع كارل تيودور زو غوتنبرغ ووزيرة التعليم آنيت شافان المحافظان اضطرا للاستقالة أيضا على التوالي في 2011 و 2013 بسبب اتهامات مماثلة.

وكان الموقع نفسه وجه اتهامات مماثلة الى رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لايين عام 2015 لكن جامعة الطب في هانوفر خلصت الى صحة أطروحتها رغم وجود «ثغرات واضحة» في تحديد مراجع البحث.