قرار عدم تجديد أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الـ 60 عاماً.. لا يشمل العاملين بالحكومة
في خطوة جديدة تكشف عدم جدية الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص الذي يواجه أزمة كبيرة بشأن قرار عدم تجديد إذونات العمل للوافدين الذين بلغوا الـ 60 عاما لحملة الشهادات الثانوي فما دونها، كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن القرار، يشمل العاملين في القطاع الخاص فقط، ولا يشمل العاملين في القطاع الحكومي، وفقاً لصحيفة «القبس».
وقالت المصادر إن القرار القاضي بعدم التجديد لأبناء هذه الشريحة، وأي استثناء لاحق من هذا القرار، كدفع رسوم 2000 دينار سنويا، في حال صدوره، لن يشمل العاملين في القطاع الحكومي ممن بلغوا أو تجاوزوا 60 عاما لأنهم لا أذونات عمل تصدر لهم.
وأضافت المصادر أن عدد العاملين في القطاع الحكومي من هذه الفئة العمرية يبلغ، وفق آخر إحصائيات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 6 آلاف موظف وموظفة من كل المؤهلات، منهم 1800 تقريبا تجاوزوا 65 عاما، موضحة أن عمر التقاعد في القطاع الحكومي هو 65 عاما، وفي بعض القطاعات 75 عاما.
من جهة ثانية، ومنذ دخول قرار الـ 60 حيز التنفيذ أول يناير الماضي، بدأت مشكلات الستينيين المقيمين في البلاد حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها، تتفاقم مع هيئة القوى العاملة، التي أعلنت غير مرة عن تعديلات مرتقبة على القرار، ومع وزارة الداخلية.
ورغم عدم وجود قرارات أو تعميمات صدرت أو أعلنت من وزارة الداخلية عن منع نقل أو تحويل الأم أو الأب من هذه الشريحة على الأبناء، فإن الكثير من المعاملات التي يتم تقديمها للمقيمين ترفض دون إبداء أي أسباب.
وأبلغ مقيمون، أنهم راجعوا الإدارة العامة لشؤون الإقامة مؤخرا لتحويل «أم» أو «أب» كانا يحملان إقامتي عمل على كفالاتهم، إلا أنه قد تم رفض طلباتهم بلا أية أسباب، مما أدخلهم في المخالفات والغرامات المالية.
