16.4 مليار دينار عجز ميزانية «البترول» حتى 2025
كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع أن يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية؛ وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار إيرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليار دينار توزيعات أرباح سابقة إلى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليار دينار توزيعات أرباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار.
ووفقاً لـ «الأنباء» أن تلك الأرقام التي صرحت بها «مؤسسة البترول» جاءت بناءً على افتراضات تم استخدامها وفقاً لسيناريوهات الأسعار المخفضة لأسعار برميل النفط الخام بنحو 39 دولاراً للبرميل خلال الخطة الخمسية وتوزيع الأرباح المستقبلية بدءاً من سنة 2019/2020 بنسبة 90%، علماً بأنه لم يتم افتراض أي اقتراض خارجي من قبل مؤسسة البترول.
ويأتي التخوف من ضعف الوضع المالي لمؤسسة البترول وانخفاض التدفقات النقدية نتيجة صدور قوانين بتوزيع أرباح المؤسسة لسنوات سابقة ومتفرقة خلافاً لقرارات المجلس الأعلى للبترول مما ترتب عليها التزامات تصل إلى 9.5 مليار دينار على المؤسسة، وتأخر تنفيذ خطة الاقتراض لوجود العديد من المعوقات.
ورغم حصول مؤسسة البترول على القرض الدوار بمبلغ إجمالي يصل إلى 660 مليون دينار لتلبية احتياجات رأس المال العامل واستغلاله بالكامل والحصول على قرض آخر طويل الأمد بقيمة مليار دينار في أكتوبر 2020 من قبل البنوك المحلية وذلك لتغطية جزء من الاحتياجات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن القروض لا تمثل 8% فقط من الخطة الموضوعة للاقتراض والبالغة 12 مليار دينار.
حلول مقترحة
وقالت «البترول» إنها وضعت مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة العجز المالي المتوقع للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة، حيث إن الإجراءات والجهود التي بذلتها المؤسسة وشركاتها التابعة لتقنين الصرف ومواجهة العجز لم تعالج العجز المالي بل ساهمت فقط في تقليل حجمه؛ لذا فإن المؤسسة تنظر حالياً في اتخاذ إجراءات إضافية أخرى لسد هذا العجز ويتطلب البعض منها وقف وتنسيق مع جهات الدولة.
واستعرضت «مؤسسة البترول» خطتها لمعالجة العجز المالي في إعادة جدولة توزيعات الأرباح المستحقة للدولة على مدد أطول وأقساط أقل والاتفاق على آلية توزيع الأرباح المستقبلية مما يساهم في تقليل الضغط على السيولة لدى المؤسسة، واستكمال الحصول على الموافقات اللازمة على نتائج الدراسة الخاصة بتعديل أسس التحاسب المالي بين المؤسسة والدولة عن نشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز داخل الكويت والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لوضع الإجراءات اللازمة لتطبيق مخرجات الدراسة، والاستمرار في انتهاج سياسة تقنين وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات.
وتنوي «البترول» مراجعة المحفظة الاستثمارية والنظر في إمكانية التخلص من الأنشطة والأصول غير المجدية أو ذات العوائد المنخفضة بالكامل أو جزئياً والدخول في مشاركات مع مستثمرين ذوي سمعة عالمية مرموقة لتنفيذ بعض المشاريع المستقبلية.
