الجامعة العربية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

دعت جامعة الدول العربية اليوم السبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الصهيوني، للانصياع للإرادة الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة في بيان له بمناسبة الذكري ال54 لنكسة عام 1967 بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحث البيان مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين والزام الكيان الصهيوني، بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ يونيو 1967 .

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على حماية حل الدولتين باعتباره "السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة" عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وناشد الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة بما يعزز من أفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين.

وأشار البيان إلى أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عنه استكمال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان العربي السوري وما لحقه من احتلال لأجزاء من جنوب لبنان".

وأضاف أن "ذكرى النكسة هذا العام تأتي ومدينة القدس تتعرض على مرأى ومسمع من العالم لتنفيذ مخططات ومشاريع التطهير العرقي والتهجير القسري للعائلات المقدسية في حي (الشيخ جراح) و(بطن الهوى) في بلدة (سلوان) لاحلال المستوطنين".

ومن جانبه طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحل الصراع العربي – الإسرائيلي وفق مبدأ حل الدولتين وصولا إلى استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد مطالبته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من "الغطرسة والارهاب العسكري" الاسرائيلي وعمليات القتل المبرمجة بالاضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح البرلمان العربي أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وترسيخه يوما تلو الآخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يواجه خيارا واحدا اليوم إما تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف.