الكويت تجدد التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
جددت دولة الكويت الجمعة التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤكدة أهمية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والآفة المتغلغلة في المجتمعات والمنافية للقيم الأخلاقية كافة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام الدورة الاستثنائية ال 32 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.
وقال العتيبي إن التعاون والعمل الجماعي واعتماد أطر شاملة ومتوازنة هي السبل المثلى لمواجهة المخاطر المتزايدة للفساد بهدف حماية المجتمعات وبناء الثقة بين الأفراد والحكومات لا سيما بعد تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) التي لا تزال كثير من الدول تعاني من آثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة.
وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي مر على دخولها حيز النفاذ ما يقارب العقدين من الزمان تعد حجر الأساس لمكافحة الفساد.
وبين العتيبي أنه رغم النجاحات التي حققها تنفيذ الدول الأطراف لبنود الاتفاقية على المستويات كافة إلا أن الغايات والأهداف المرجوة منها لم تتحقق بالكامل لأن هذه الظاهرة لا تزال متفشية في كثير من المجتمعات وأصبحت نتيجة للتقدم التكنولوجي أكثر تعقيدا وتأثيرا على اقتصاديات الدول.
وأشار إلى أن الفساد لا يزال موجودا والعالم لا يزال متأثرا بتداعيات هذه الآفة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالكثير من الجرائم الخطيرة العابرة للحدود مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة.
ودعا العتيبي إلى تجديد الالتزام وبذل المزيد من الجهود لمعالجة الثغرات المتبقية والصعوبات القائمة والمستجدة التي تواجه تنفيذ الاتفاقية مؤكدا أن "الفساد أصبح ظاهرة عالمية تقوض سيادة القانون وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول".
وتابع أن هذه الظاهرة تستنزف موارد الدول وتعتبر عائقا أمام العديد من الدول وعلى رأسها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبين أن دولة الكويت أصدرت الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تسعى لتنفيذها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.
وأشار العتيبي إلى إنشاء دولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استجابة لمتطلبات تنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوفير بيئة آمنة لكشف الفساد والإبلاغ عنه ومكافحته.
