3.8 مليار دينار وفورات ميزانية الكويت في 4 سنوات
وذكرت "المالية" وفقاً لـ«الأنباء»، أن حجم الوفر المالي المحقق فعلياً في السنة المالية 2018/2017 قد بلغ 653 مليون دينار، وفي السنة المالية 2019/2018 بلغ حجم الوفر المالي 924 مليون دينار، وفي السنة المالية 2020/2019 بلغ 1.36 مليار دينار (وهو الأعلى على الإطلاق)، أما السنة المالية الماضية 2021/2020 فمن المقدر أن تحقق الميزانية وفراً يتراوح بين 800 ومليار دينار وفق تصريحات رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب بدر الملا.
وأوضحت أن الباب الأول في الميزانية والخاص برواتب العاملين فإنه تاريخياً يتم صرفه سنوياً بنسبة تفوق 98%، مشيرة إلى أن بقية أبواب المصروفات بما فيها النفقات الرأسمالية جار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الحكومية لتعلية مبالغ الصرف الفعلية؛ وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 15 الجاري؛ وهو ما يعني أن مبلغ الوفر المالي قد يزيد على المذكور.
وتُظهر الأرقام أن بند الإنفاق الرأسمالي في الميزانية الماضية يعتبر الأعلى وفراً خلال السنة المالية الماضية، حيث رصدت الميزانية للإنفاق الرأسمالي نحو 2.3 مليار دينار، في حين بلغ المصروف الفعلي والالتزام نحو 1.3 مليار دينار؛ وذلك حتى تاريخ 29 أبريل 2021، أي أن المتبقي من هذا البند في الميزانية يبلغ 962.6 مليون دينار، كما أن انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال السنة المالية الماضية من شأنه أن يُحدث فرقاً كبيراً في المبالغ الموجهة لدعوم الطاقة والوقود والمقدرة بنحو 1.6 مليار دينار.
وتقوم الميزانية بتقديم دعم الطاقة والوقود لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والماء، وكذلك المتعلق بوقود المركبات والطائرات لضمان تقديم تلك الخدمات بأسعارها المخفضة للمستهلكين، حيث يستحوذ دعم الطاقة والوقود على حوالي 40% من إجمالي قيمة الدعومات المقدمة للمواطنين من خلال الموازنة، وأنه من المتوقع أن تصل قيمة هذا البند إلى نحو 1.5 مليار دينار من إجمالي 3.9 مليار تم تخصيصها في الموازنة لباب الدعوم.
أما بند مصروفات وتحويلات أخرى، فإن حجم الوفر في ذلك البند خلال السنة المالية الماضية بلغ حتى الآن 791.5 مليون دينار، حيث إن المبلغ المعتمد 1.8 مليار دينار والمصروف الفعلي نحو مليار دينار فقط.
من جهة أخرى، رفضت "المالية" صرف مكافأة الصفوف الأمامية من الوفر المالي المتوقع في الميزانية الماضية؛ وذلك استناداً إلى أن إجراءات إقفال السنة المالية 2021/2020 ممتدة حتى نهاية شهر مايو الماضي؛ وذلك وفقاً لما نظمه تعميم وزير المالية رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، وعليه فإن الجهات الحكومية مازالت لم تنته من استكمال إجراءات الصرف الفعلية بالتنسيق مع وزارة المالية.
واستند رفض "المالية" إلى أن عملية نقل الوفورات بين أبواب الميزانية يستلزم ورود قانون جديد من قبل الحكومة والذي قد يستغرق بعض الوقت، حيث يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية وهذا العمل سيكون قبل موعد رفع الحساب الختامي في شهر يونيو الجاري وبذلك لا يمكن النقل بين الأبواب إلا بعد الانتهاء من أعمال إعداد الحساب الختامي أي في شهر يونيو 2021.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد أبدت عدداً من الملاحظات على مشروع قانون صرف مكافأة الصفوف الأمامية في أن وفر الميزانية الماضية المقدر بنحو مليار دينار قد يزيد على الاعتماد الإضافي، وفي حال تحقيق وفر بشكل كبير أو يعادل المبلع المطلوب فإن ذلك يسير إلى شكلية الميزانية وفقدها لدورها كأداة تخطيط ورقابة.
كما أن رفع سقف مصروفات الميزانية بإقرار الاعتماد الإضافي يؤدي إلى ارتفاع العجز التقديري إلى 14.6 مليار دينار وهو الأمر الذي يسهم في تراجع التصنيف الائتماني للدولة مستقبلاً نظراً لعدم جدية الحكومة في ضبط تناني مصروفاتها ويترتب عليه رفع كلفة الاقتراض في حال التوجه له مستقبلاً.
