برهم صالح: 150 مليار دولار جرى تهريبها من العراق منذ 2003
كشف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن 150 مليار دولار إجمالي قيمة الأموال التي هُرّبت للخارج منذ عام 2003، مؤكداً على إعداد مشروع قانون لاسترداد تلك الأموال.
تصريحات الرئيس العراقي جاءت خلال كلمة متلفزة، حول مكافحة الفساد المالي والإداري، ونشرها مكتبه الإعلامي، وقال صالح إن «إحصائيات وبيانات حكومية ودولية تخمن بأن مجموع إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط منذ عام 2003 يقارب ألف مليار دولار».
وأضاف أن هنالك مؤشرات ومعطيات، تخمن بأن «ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج منذ 2003»، مضيفاً أن العراق خسر أموالاً طائلة بسبب الفساد، الذي وصفه بأنه ظاهرة عابرة للحدود.
أما عن مشروع القانون لاسترداد «عائدات الفساد»، فقال صالح إن «القانون يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها»، مبيناً أن «الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب في خروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد».
واعتبر الرئيس العراقي أن «الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل. ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط، وفي هذا الصدد يسعى مشروع القانون لاسترداد هذه الأموال، عبر إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة».
