جوهر يسأل عن إجراءات «القوى العاملة» لمتابعة جريمة الاتجار بالأشخاص
وجّه النائب د. حسن جوهر سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان بشأن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في صياغتها لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فضلاً عن الإجراءات والآليات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة جريمة الاتجار بالأشخاص حتى تاريخ ورود السؤال.
وقال جوهر في مقدمة سؤاله إن الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، السيدة أسيل المزيد أعلنت أن الاهتمام العالمي الموجّه لبيان خطورة جرائم الاتجار بالأشخاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تلك الجرائم ينبهنا إلى أهمية التحرك على جميع الأصعدة الرسمية والشعبية للتذكير بمخاطر هذه الجريمة، وأضافت أن الكويت كانت في مقدمة دول العالم التي سارعت لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لمكافحة هذه الجريمة، والتي تعد وفقا للاحصائيات الدولية واحدة من أكبر الجرائم انتشارا على المستوى العالمي.
وأضاف جوهر أن السيدة المزيد أوضحت أن الهيئة قد شاركت في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وآليات رصد الجريمة ومحاربتها فيما مجال العمل بما يتيحه لها قانون العمل وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص من صلاحيات، وبينت أن الهيئة تتعاون وتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخل الدولة لمكافحة هذه الجريمة سواء مع الجهات التنفيذية متمثلة في وزارة الداخلية وكذلك جهات التحقيق والجهات القضائية.
وتابع إن السيدة المزيد بينت أن الهيئة شاركت مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في صياغة خطة الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما أطلقت الهيئة خطة عملها في ضوء استراتيجية الكويت في شأن منع ومكافحة هذه الجريمة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة من الخطة الاستراتيجية الوطنية التي شاركت الهيئة في صياغتها لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
2- الإجراءات والآليات التي اتخذتها الهيئة العامة للقوى العاملة لمتابعة جريمة الاتجار بالأشخاص حتى تاريخ ورود السؤال.
3- بيان تفصيلي عن إنجازات وإحصائيات مركز إيواء العمالة الوافدة والذي تشرف عليه الهيئة ويعمل بالتعاون مع جهات حكومية متعددة على مدار الساعة حتى تاريخ ورود السؤال.
