وزير المالية: 7.92 مليار دينار أرباحاً مُحتجزة لدى 3 جهات حكومية
كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، خليفة حمادة، أن هناك 3 جهات حكومية هي مؤسسة البترول الكويتية، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة الموانئ الكويتية لا تزال تحتجز مبالغ مالية تقدر بقيمة 7.92 مليار دينار لم يتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) حتى تاريخه، مشيراً إلى أن هناك 4 جهات لا تقوم بتوريد الأرباح؛ وذلك لعدم تحقيق بعضها أرباحاً أو تحول تلك الأرباح سنوياً إلى الاحتياطي الخاص بها.
وأوضح حمادة في رده على سؤال برلماني وفقاً لـ«الأنباء» ، أن الجهات الحكومية الـ7 الواجب توريد أرباحها سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة هي بنك الائتمان الكويتي، مؤسسة البترول الكويتية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة الموانئ الكويتية، بنك الكويت المركزي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وأخيراً الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكر أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لم تورد قيمة الأرباح المحققة للخزانة العامة البالغة 69 مليون دينار وتم سداد المبلغ نهاية شهر مارس 2021.
وتناول حمادة قيمة الأرباح المحققة لكل جهة من الجهات المستقلة وسبب عدم توريد الأرباح المحققة والسلطة المسؤولة عن احتجاز الأرباح، حيث قال إن بنك الائتمان الكويتي لا توجد لديه أرباح محققة لوزارة المالية، حيث تورد الأرباح بالكامل إلى الاحتياطي العام للبنك وفقاً للنظام الأساسي للبنك استناداً للمادة 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 وتعديلاته، علماً أن الجهة المسؤولة عن احتجاز أرباح البنك هي مجلس الإدارة.
وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية لم تورد أرباحاً بقيمة 7.75 مليار دينار وتم الاتفاق مع «البترول» على جدولتها على دفعات، علماً أن المجلس الأعلى للبترول هو السلطة المسؤولة عن احتجاز تلك الأرباح.
وقال حمادة إن الهيئة العامة للصناعة قامت بتوريد كامل المبالغ المالية إلى الاحتياطي العام، ولا توجد أية أرباح محتجزة لديها.
أما عن مؤسسة الموانئ الكويتية فإن قيمة الأرباح التي لم يتم توريدها حتى تاريخه 108.67 مليون دينار وقد تمت مخاطبة المؤسسة بتاريخ 1 فبراير 2021 لسرعة سداد المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة عن السنوات المالية من 2018/2017 إلى 2020/2019، علماً أن مجلس الإدارة (مجلس الوزراء) هو الجهة المسؤولة عن الاحتجاز.
وذكر أن بنك الكويت المركزي لا يقوم بتوريد أرباح إلى وزارة المالية بسبب زيادة سقف رصيد الاحتياطي العام للبنك من 250 مليون دينار إلى مليار دينار؛ لذا تتم إضافة صافي الأرباح السنوية التي يحققها البنك للاحتياطي لحين بلوغ سقف المليار دينار.
وقال وزير المالية إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لا توجد لديه أرباح محققة، حيث تورد الأرباح بالكامل إلى الاحتياطي العام للصندوق لحين تغطية رأسمال الصندوق المقرر بالكامل، وبعد تغطية رأسمال الصندوق تقيد كل الأرباح السنوية الصافية في حساب احتياطي الصندوق؛ وذلك وفقاً للنظام الأساسي للصندوق الصادر بموجب القانون رقم 25 لسنة 1974 وتعديلاته.
